كشف المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط الاسبق أن أسباب زيادة مدة الخدمة للقضاة كان لها ظروف وحسابات معينة ومن أبرزها أنها كانت مكافأة لمن تعاونوا مع النظام السابق تعاوناً مرضياً لهم وبخاصة القيادات القضائية .
وأكد السيد أن هذه حقيقة لا تنكر، لافتًا إلى أن رفع السن ليبقوا أكبر قدر ممكن من السنوات في الوظائف التي يشغلونها وهي سمة عامة كانت يتبناها نظام الحكم السابق في الوزارات، فالمسئولون كانوا يقضون عشرات السنين في مواقعهم وهكذا قادة الجيش.
وأضاف السيد أن المطالبة بخفض سن خدمة القضاة لستين عامًا من حق أي مصري أن يطالب به؛ لأن تميز فئة من العاملين في الدولة عن باقي فئات الدولة بزيادة مدة عملهم سواء في القضاء أو في الجامعة وتبوأهم المواقع القيادية بعد المعاش في وظائف أخرى فهو أمر يحتاج إلى المناقشة والدراسة؛ لأن أسباب زيادة مدة الخدمة لم يكن إلا لترضية هذه القيادة المتعاونة مع النظام .
وأشار السيد إلى أن الرغبة في تقليل مدة خدمة القضاة إذا كانت رغبة للشعب المصري فيجب أن يتم تعديلها من خلال مجلس الشعب المنتخب ولكن لا يجوز ولا يملك أحد أن يدفع لإصدار قوانين لرغبة بضعة آلاف من المواطنين خرجوا وراء بعض القيادات ولشيء في أنفسهم.
وانتقد السيد
تشكيل ائتلاف تطهير القضاء من قبل 17 حزب وحركة إسلامية وثورية، مؤكداً أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، مشددًا على ضرورة محاسبة أي قاضي يثبت تورطه في أي فساد ويتم محاكمته بعد التحقيق معه وثبوت إدانته من واقع الأدلة التي يتم جمعها، موضحاً أن من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه في الأمور العامة شريطة أن يكون على علم ودراية ومعرفة بالأمور التي يتحدث عنها، فلا يعقل أن يسأل الفلاح عن تطبيقات الذرة واستخدامها وهكذا الأمر بالنسبة للذين يتحدثون عن تطهير القضاء.
وأضاف أن المئات هم من يخرجون ويطالبون ويتحدثون عن تطهير القضاء بشعارات ويرددوا أنها هي إرادة الشعب، مشدداً على أنهم لن يلتفتوا لتلك الحملات، حيث إن المطالبة بتطهير القضاء مطلب لمن لا يعرف ماذا يفعل القضاة وكيف يتم محاسبتهم وتطهيرهم.
محمد المشتاوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق