أكدت مصادر بهيئة السكك الحديدية، أنه وفقا للتعاقد المبرم بين مجمعة التأمين والهيئة، فإن تعويض الراكب الذى يلقى مصرعه فى حوادث القطارات مقدرة بـ 20 ألف جنيه، فيما يتم تعويض المصابين طبقا لإصابتهم، بحيث لا تزيد قيمة تعويض المصاب بعجز كلى عن قيمة تعويض المتوفى، وفى مقابل هذا التعاقد تدفع الهيئة سنويا مبلغ 11.4 مليون جنيه للمجمعة.
وقالت المصادر "المواطن لا يستحق الحصول على تعويض إلا إذا كان راكبا للقطار وفقا لهذا التعاقد، أما إذا عبر للمزلقان أو شريط السكة الحديد فليس من حق أسرته مطالبة الهيئة بتعويض، كما أن أهالى ضحايا حادث تصادم قطار أسيوط مع أتوبيس الأطفال ليس لهم تعويضات لدى الهيئة وفقا للتعاقد المبرم، لأن هؤلاء الأطفال لم يكونوا راكبين للقطار، وإنما كانوا مستقلين لأتوبيس عابرا للمزلقان، وذلك وفقا لما أكدته المصادر بالهيئة".
وأضافت
أنه فى حالة عدم اكتفاء المتوفى أو المصاب من ركاب القطارات بالتعويض الذى تصرفه له الهيئة من واقع مجمعة التأمين وقيام برفع دعوى قضائية.. فإذا قضت المحكمة بتعويض يزيد عما دفعته له عقب وقوع الحادث، فإن الهيئة ملزمة بدفع الفارق تنفيذا لحكم المحكمة دون أن تتحمل مجمعة التأمين زيادة.
ومجمعة الـتأمين تم إنشاءها عام 2002 عقب حادث احتراق قطار الصعيد وهى جمعية من شركات التأمين، بحيث تختص بتعويض ركاب حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومنذ إنشاءها كان التعاقد واحد بينها وبين هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، حتى يونيو الماضى، إذ تم توقيعان منفصلان بينها وبين هيئة السكك الحديدية من جهة، ومع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جهة أخرى مقبل 4.6 مليون جنيه تدفعهم الأخيرة سنويا عن ركاب مترو الأنفاق.
رضا حبيشى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق