قال المستشار محمد الميرغني
رئيس نادي قضاة أسيوط أن الشرعية الثورية أتت بالدكتور محمد مرسى رئيسا
للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستوري جديد.
وأضاف أن النصوص الدستورية لا
يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من ممارسة
اختصاصاتها، فضلا عن أنه سن إعلان دستوري لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر
لمجلس الدولة القاضي للمشروعية في ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق
بالجمعية التأسيسية ولا يجوز تحصين أية قرارات من اختصاص القضاء بالفصل
فيها.
وأوضح أنه تم تأجيل تحديد موقف
نادي قضاة أسيوط فيما يخص الإعلان الدستوري لحين انتهاء الجمعية العمومية
لنادي قضاة مصر بالقاهرة من طرح مسألتين حول معايير اختيار النائب العام
الجديد، وما القانون الذي يحكم هذه المعايير بالمخالفة لقانون السلطة
القضائية الحالي، والثانية موقف القضاء المصري من الأحكام التي صدرت
والقضايا المعروضة الآن.
اسراء حامد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق