أعلن عدد من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأسيوط اعتراضهم على المادة 178 في مسودة الدستور الجديد؛ التي توضح تولى النيابة العامة الادعاء العام معتبرين أن هذه المادة هى سلب لاختصاص النيابة العامة من إجراء التحقيق.. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لنادي قضاة أسيوط.
كان أعضاء نادى قضاة أسيوط قد عقدوا جمعية عمومية طارئة لمناقشة باب السلطة القضائية والمواد المختلف عليها والمرفوضة من قبل القضاة؛ حيث شهدت الجلسة عدة مناقشات لعدد من المواد الخلافية التى اعترض عليها أعضاء الجمعية العمومية من السادة المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة مشيرين إلى تحديد مدة النائب العام هو بمثابة عدم فهم لدى واضعين هذه الجزئية التى يحددها القانون.
وانتقد القضاة وجود أكثر من مسودة للدستور فى يد المواطنين المصريين وشرائح المجتمع ؛ مما أثار لغطاً وإختلافا فى التقييم والحكم على مواد الدستور معتبرين أن هذه المسودات التى تخرج وهذه النصوص التي تشملها خاصة التي يخص السلطة القضائية هى محاولة لكسر أنف القضاء المصري وقضاة مصر .
ومن جهته قال المستشار جمال عوض شراقة رئيس نادى قضاة أسيوط بالإنابة
، إن نادى قضاة اسيوط يؤكد احترامه الكامل لكافة الهيئات القضائية الاخرى ويؤكد انه لايوجد خلاف بينه وبين اى من الهيئات القضائية الاخرى بشان مواد الدستور كما يزعم البعض فى وسائل الاعلام وانما اعتراضه ينصب على فكرة انشاء النيابة المدنية سواء اسند العمل بها الى القضاء العادى او ايه جهة اخرى لانها تعطل سرعة انجاز الدعاوى يتطلب تدعيم الجهات المعاونة للقضاء .
وأكد المستشار جمال على موسى سكرتير عام النادى، إعترض النادى على سلب اختصاص النيابة العامة من اجراء التحقيق والنص على تعيين النائب العام لمدة 4 سنوات ؛ إنما يراد به اقصاء النائب العام الحالى وان كان يراد بالنص على مدة النائب العام فانما ينص عليه فى قانون السلطة القضائية وليس الدستور .
وأوضح أن النادى فى حالة انعقاد دائم للجمعية العمومية ويؤكد انه سوف يتخذ جميع الاجراءات التصعيدية باتنسيق مع نادى المجلس الاعلى للقضاة ونادى قضاة مصر .
محمد ممدوح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق