تنبأ المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ سابقاً ورئيس "قضاة" أسيوط الأسبق، بالطريقة التي قد تلجأ لها مؤسسة الرئاسة للتغلب على عجز القضاة في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مسودة الدستور و المقرر عقدها السبت المقبل بعد اعتذار 1400 قاض هم قضاة مجلس الدولة عن استكمال الإشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية.
و قال -أنه و في تقديره الشخصي- إن الرئاسة قد تلجأ للحل "الأسهل" و ليس الأصحّ والأمثل" ، و أنها ستصدر تعديلات دستورية جديدة تقضي بتكرار و زيادة عدد المراحل التي يُستكمل فيها الاستفتاء في الـ 17 محافظة المتبقية ، و قد يتم على ثلاث أو أربع مراحل .. و هي الطريقة التي ستحقق الانتهاء من عملية الاستفتاء شكلياً ، بينما يستمر العراك و الصدام بين قوى المعارضة و المؤيدين.
كما أشار السيد إلى طريقة أخرى يمكن اللجوء إليها للتغلب على العجز في عدد القضاة و هي أن يتم تجميع الصناديق وبدلاً أن يتم تخصيص قاض لكل صندوق ، يتم تخصيص قاض لكل 10 صناديق مثلاً ، بأن يتم تجميع اللجان و بدلاً أن تكون كل لجنة في "فصل" في المدرسة ، تكون هناك 10 لجان في شادر كبير أو في ملعب المدرسة يشرف عليها قاض واحد، لافتاً إلى أن هذه الطريقة من شأنها تخفيض الأعداد المطلوبة من القُضاة.
و أضاف
أنه و طبقاً لأحكام الإعلان الدستوري لابد و أن يكون الاقتراع في الانتخابات و الاستفتاءات من خلال أعضاء من الهيئة القضائية و أنه إذا لم يتيسر تنظيم اللجان الانتخابية بضم الأعداد الكافية من القضاة للإشراف ، فيتم اللجوء لأحد هذين الحلين.
و أشار إلى أن الحل الأمثل أن يتم تنفيذ رغبات القضاة التي لا يختلف انسان على أحقيتهم فيها و هي تخليص المحكمة الدستورية العليا من الاحتلال الذي تعانيه من عناصر منظمة ستنصاع فوراً لأمر "الرئاسة" بالانصراف إن وقع ذلك الأمر ، و كذلك أن يتم تلبية رغبة القضاة المنسحبين بالتأمين على حياتهم طالما أنهم يتركون في لجان الاستفتاء التي تعج بالمعارضين و المؤيدين و حاملي الأسلحة ، و هو ما كان معمول به في انتخابات الرئاسة السابقة حيث تم التأمين على حياة كل قاض بمليون جنيه.
نجاة عطية الجبالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق