باقى الصور
فى رد قانونى ومشفوع بخطابات موجهة لأعضاء هيئة تدريس بكلية التربية بالوادى الجديد، أكد المستشار القانونى لجامعة أسيوط، على استمرار عميد الكلية فى منصبه لحين انتهاء مدته باعتباره معينًا وليس منتخبا، باعتبار أن حالة عميد تربية الوادى الجديد قد تمت قبل صدور القانون رقم 84 لسنة 2012م، وهو ما لايجعله يخضع للوائحها، وأن التحقيقات جارية حاليا فى شأن وجود مخالفات مالية وإدارية بالكلية وأن مجلس الجامعة هو صاحب الحق فى تنحيته من عدمه.
وهو ما اعتبره أساتذه الكلية المطالبون بسحب الثقة من العميد، مخالفة صريحة من رئيس الجامعة لقواعد تنظيم عملية الانتخابات لاختيار عميد الكلية، بموجب القانون رقم 84 لسنة 2012م، والذى بموجبه تم اختيار الدكتور مصطفى كمال رئيسًا للجامعة بالانتخاب، وجميع عمداء كليات الجامعة باستثناء كلية التربية بالوادى الجديد، وفقا لرد الدكتور ثروت عبدالعال، المستشار القانونى لجامعة أسيوط، ردا على مطالب أساتذة الكلية بسحب الثقة من العميد.
ونظم عدد من الأساتذة بالكلية وقفة احتجاجية اعتراضًا على رد رئيس الجامعة الذى اعتبروه إدانة له شخصيًا، وخاصة أن قرار تعيين عمداء الكليات بالانتخاب قد جاء سابقا لقرار تعيين عميد تربية الوادى الجديد على الرغم من أن قرار استبعاد الدكتور حمدى شاكر العميد السابق باعتباره عميد غير شرعى ولم يأت بالانتخاب وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1972م، والذى فعله المجلس العسكرى بموجب القانون رقم 84 لسنة 2012م.
وقال الدكتور سرى الشريف، وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والذى وصله رد مستشار الجامعة للقانونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن رد رئيس الجامعة ومستشاره القانونى أوقعه فى ورطة كبيرة، حيث مكن أساتذة الكلية من دليل التناقض والالتفاف على القوانين لعدم إقالة الدكتور محمود محمد أحمد باعتباره عميدا غير شرعى جاء بالتعيين ليتمادى بذلك رئيس الجامعة فى اتباع سياسة النظام البائد، مؤكدا أن أساتذة الكلية سوف يصعدون الأمر لأعلى مستوياته حتى يتسنى للقانون أن يطبق دون ازدواجية فى المعايير أو اعتبارا لحسابات شخصية.
ماهر أبو نور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق