كهرباء أسيوط "تصعق" المستثمرين

أسيوط هي المحافظة الأفقر علي مستوي مصر بنسبة وصلت إلي‏69‏ بالمائة من الشريحة السكانية‏,‏ مما جعلها في أمس الحاجة لضخ استثمارات جديدة لإنقاذ أهلها من الفقر المدقع الذي ينخر في عظام الأسر الأسيوطية.

، وبرغم ذلك يتعرض المستثمرون لمضايقات تمنعهم من الوصول لأسيوط وافتتاح مشروعات جديدة أو فروع لمحال وتوكيلات تجارية أو الاستمرار في تشغيل ما تم افتتاحه, حيث تشهد محافظة أسيوط حالة من الكر والفر والتي تطارد فيها شركة الكهرباء المستثمرين وتصر علي تحصيل مبالغ مالية كبري, مما أثار حفيظة الكثيرين منهم ففواتير الكهرباء الشهرية وصلت إلي أعلي معدلاتها, فلا تعريفة ثابتة للمحاسبة ولا ردود شافية من المسئولين وطفت علي السطح تجاوزات عديدة دفعت االأهرام لرصد تلك الظاهرة وخاصة بعد أن ترددت شائعة قوية من أن شركة الكهرباء لديها150 اسما من رجال الأعمال تم وضعهم في قائمة كبار المستهلكين ويتم تحميلهم مبالغ باهظة وفق تقديرات جزافية وغير حقيقية.
أشرف درويش صاحب أحد أشهر المطاعم بالمحافظة يقول إن المشكلة مع شركة الكهرباء وصلت إلي حد أننا كدنا نغلق مصادر رزقنا فشهريا أقوم بتسديد مبلغ لا يقل عن14 ألف جنيه لمحصل شركة الكهرباء, والغريب في الأمر أن العداد غير موجود داخل المحل ولكن يوجد في اللوحة الخاصة بشبكة الكهرباء, وفجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا إن الغريب في الأمر أن المساحة نفسها بأسيوط لذات التوكيلات بالقاهرة والدلتا لا تتجاوز نصف القيمة التقديرية للكهرباء, فمثلا لو تم دفع14 ألف جنيه بأسيوط يقابلها8 آلاف في القاهرة والدلتا, ونحن لا نطالب إلا بالمساواة بالتعريفة الموجودة في جميع المحافظات بالوجه البحري, ونطالب شركة الكهرباء بإعلان التعريفة الخاصة بالاستهلاك, حيث إن مسئولي الشركة بأسيوط يصرون علي معاملتنا كوننا منشآت سياحية علي الرغم من أن منشآتنا كلها تابعة للمحليات.
وقال لطيف إبراهيم الغريب صاحب توكيل لمطعم شهير إننا لا نطالب بالتخفيض ولكن نطالب بالمساواة مع بقية المحافظات, فلا يجوز ابدا في محافظة كأسيوط ينخفض فيها دخل الفرد إلي أسوأ معدلاته في مصر مما يؤثر سلبا علي الحركة التجارية خاصة في التوكيلات الكبري, أن يتم معاملتنا كبقية المحافظات التي يرتفع فيها دخل الفرد.
ويقول مصطفي أحمد مصطفي صاحب توكيل تجاري

إن التوكيلات بأسيوط شكت في أن مسئولي الفروع يتلاعبون في فواتير الكهرباء لحسابهم الشخصي, حيث فتحت تحقيقات ضخمة مع موظفيها واتضح أن هناك فروقا تجاوزت العشرة آلاف شهريا مقارنة بفروع القاهرة والدلتا, تم تقديم العديد من الشكاوي ضد شركة الكهرباء, وآخرها الدعوي رقم355 لسنة2011 مدني كلي اسيوط بطلب المحاسبة باسعار الكهرباء المعمول حتي العام2008 واسترداد المبالغ المحصلة علي سبيل الزيادة
وفي جلسة23 ديسمبر قضي بأحقية المدعي باسترداد كافة المبالغ المسددة منه بالزيادة, وبالرغم من هذا الحكم إلا أن شركة الكهرباء تقف في صفوف المتفرجين شأنها شأن كثير من المسئولين بأسيوط.