كان المحافظ قد أصدر قرارًا الشهر الماضي بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبنى الحزب الوطني المنحل بمدينة أسيوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على المبنى، وانتهت اللجنة المشكلة إلى ضرورة عمل الترميمات والإصلاحات للحوائط المعيبة التي تعرضت معظمها لاعتداءات خارجية، وذلك من خلال مكتب حكومي متخصص تحت إشراف هندسي مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرار حدوث مثل هذه الاعتداءات.
وأصدر كشك، توجيهاته بإحالة ملف الموضوع بالكامل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك العقار وتكليف رئاسة حي غرب بأخذ التعهد عليه بعدم تكرار أي اعتداءات على المبنى.
وكلف المحافظ مديرية الإسكان
بعمل الترميمات والإصلاحات للحوائط المتهدمة التي تعرضت لاعتداءات خارجية، وذلك بعد مذكرة رفعها مدير مديرية الإسكان عن قيام مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط بأعداد المقايسة الخاصة بالترميمات، حيث قامت لجنة من المركز بمعاينة العقار أوائل الشهر الماضي بحضور مسئولي الإسكان والسياحة والإدارة الهندسية بحي غرب، كما أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لإدارة السياحة بالمحافظة للتنسيق مع اللجنة الدائمة المختصة في هذا الشأن حفاظًا على العقار.
يذكر أن مبنى الحزب الوطنى المنحل، قد صدر له قرار رقم 1117 لسنة 2012 من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتسجيله ضمن المباني ذات التراث المعماري المتميز بالمحافظة.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق