قرر العاملون المدنيون بمستشفى الشرطة بأسيوط من موظفين وممرضين
وفنيين، تأجيل إضرابهم عن العمل لمدة 15 يوما، كمهلة لقيادات المستشفى
ووزارة الداخلية لتنفيذ مطالبهم ومراعاة لظروف مرضى المستشفى، وهددوا بعودة
التظاهر والإضراب عن العمل مرة أخرى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
كان أعضاء النقابة المستقلة للعاملين المدنيين
بوزارة الداخلية بأسيوط قد تقدموا بمذكرة تتضمن المطالبة بتنفيذ عدد من
المطالب؛ وهي رفع الحافز الأمني والجهود غير العادية لتصبح 100% بسبب غلاء
المعيشة، وتثبيت العمالة المؤقتة بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة،
ومخاطبة الهيئة العامة للرقابة على التأمينات لصرف أرباح المظلة التأمينية
أسوة بالوزارات الأخرى، وإعادة هيكلة رابطة الموظفين المدنيين بوزارة
الداخلية والتي يتم تعيين أعضائها كل 6 سنوات بمعرفة الوزير دون مشاركة
الموظفين المدنيين، وإقالة الأعضاء المحالين للمعاش ورفع مبلغ مكافأة نهاية
الخدمة لتتناسب مع ظروف المعيشة وتطبيق منظومة الرعاية الصحية للعاملين
المدنيين بمستشفيات الشرطة مع صرف العلاج لهم بالمستشفيات التي يعملون بها
بدلا من سفرهم للقاهرة، وتوفير وسائل مواصلات للعاملين المدنيين أسوة
بالعاملين بمقرات الوزارة ومراكز وأقسام الشرطة وإنشاء صندوق للقروض الحسنة
لتمويل مشروعات الزواج والسكن والرعاية الاجتماعية وعودة العاملين الذين
تم نقلهم تعسفيا وتعيين مدني لإدارة الشئون العامة للعاملين المدنيين بدلا
من ضباط الشرطة.
وقال عبدالله جاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين
بوزارة الداخلية بأسيوط، إن الكتب الدورية التي يقوم وزير الداخلية
بإصدارها "كلام على ورق"، موضحا أن الوزارة أرسلت مؤخرا كتابا دوريا يتضمن
تخصيص مشروعات إسكان للضباط والأفراد والعاملين المدنيين إلا أنه لم يتم
تفعيل ذلك للعاملين المدنيين رغم تخصيص أراض للضباط والأفراد بمنطقة أسيوط
الجديدة، وأوضح أن تأجيل قرار الإضراب عن العمل وإعطاء المسئولين مهلة جاء
بعد اجتماع مع اللواء جمال رشاد مدير مستشفى الشرطة بأسيوط وتوقيعه على
استلام نسخة من المطالبات وتشكيل لجنة بالتنسيق مع مساعد الوزير لشئون
الأفراد لتطبيق المطالب خلال 15 يوما.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق