استمرت
أزمة السولار بمحافظة أسيوط لأطول فترة منذ ثورة 25 يناير، وأصبحت صداع في
رأس المواطنين الذين لا يجدون السولار، والحكومة التي لا تستطيع توفيره،
والأمن والرقابة الذين لم يستطعا إحكام السيطرة على السوق السوداء.
واصطفت سيارات النقل الثقيلة والسيارات التي تعمل بالسولار أمام محطات الوقود والجرارات، وتصل الطوابير لأكثر من كيلو متر، ويبيت صاحبها أمام المحطة حتى يقوم بتموين سيارته من السولار.
وقال سيد عبده، سائق "الله يرحم أيامك يا مبارك، عمره محصل كدة في أيامك، أنا بريح العربية وردية كاملة نص يوم عشان أملاها سولار، مين هيديني أصرف على البيت والعيال؟"
وانتقد محمدين علي، سائق، سياسة الحكومة في التعامل مع الأزمة قائلاً "ليه في أزمة؟، لأن البلد ماشية بالغلط مفيش تخطيط لحل الأزمة، وعدم وجود رقابة تموينية حقيقية على محطات التموين، و السوق السوداء شغالة بشكل كبير".
وشهدت محطات التموين في القرى مشادات بين السائقين وبين أصحاب الأراضي الزراعية الذين يأخذون السولار لماكينات الري، لري الأراضي والزراعات.
ومن جانبه، قال مجدى سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، "نحن نتعامل مع الأزمة بما هو متاح أمامنا، وفي المقام الأول نوفر حصة المخابز، ونعيد توزيع ما هو متاح على الأماكن والمصانع المستحقة، وبالنسبة للمدن الصناعية قمنا بتشكيل لجنة، ونقيد حصة لكل مصنع على رخصته، ولكن ما زال هناك مشكلة أن المطلوب أكبر من المعروض".
واصطفت سيارات النقل الثقيلة والسيارات التي تعمل بالسولار أمام محطات الوقود والجرارات، وتصل الطوابير لأكثر من كيلو متر، ويبيت صاحبها أمام المحطة حتى يقوم بتموين سيارته من السولار.
وقال سيد عبده، سائق "الله يرحم أيامك يا مبارك، عمره محصل كدة في أيامك، أنا بريح العربية وردية كاملة نص يوم عشان أملاها سولار، مين هيديني أصرف على البيت والعيال؟"
وانتقد محمدين علي، سائق، سياسة الحكومة في التعامل مع الأزمة قائلاً "ليه في أزمة؟، لأن البلد ماشية بالغلط مفيش تخطيط لحل الأزمة، وعدم وجود رقابة تموينية حقيقية على محطات التموين، و السوق السوداء شغالة بشكل كبير".
وشهدت محطات التموين في القرى مشادات بين السائقين وبين أصحاب الأراضي الزراعية الذين يأخذون السولار لماكينات الري، لري الأراضي والزراعات.
ومن جانبه، قال مجدى سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، "نحن نتعامل مع الأزمة بما هو متاح أمامنا، وفي المقام الأول نوفر حصة المخابز، ونعيد توزيع ما هو متاح على الأماكن والمصانع المستحقة، وبالنسبة للمدن الصناعية قمنا بتشكيل لجنة، ونقيد حصة لكل مصنع على رخصته، ولكن ما زال هناك مشكلة أن المطلوب أكبر من المعروض".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق