قررت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺼﻄﻔى ﺳﻼﻣﺔ - تأجيل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ "ﺑﻔﺮﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ "، ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍلسابق ﻟﺠﻬﺎﺯ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ لجلسة اليوم الأربعاء؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين".
فى بداية الجلسة اعتذر رئيس المحكمة إلى الدفاع عن تأخير انعقاد الجلسة، مشيرا إلى أن سبب تأخير الانعقاد كان بسبب تاخر ممثل النيابة، وأن ذلك لن يتكرر مرة أخرى، حيث بدأت الجلسة في 11 صباحا بدلا من الساعة العاشرة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين.
وكانت المحكمة استمعت إلى عدد من الشهود منهم: المحامي الدكتور أشرف رمضان الدفاع الحاضر عن 23 متهمًا في القضية، وهم: ناصر عبد العظيم إبراهيم عميد شرطة بمصلحة الجوازات وضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية سابقًا، وطارق جمعة مهدى مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بالبحرالأحمر - محمد السيد طاهر عميد شرطة مدير إدارة الإمن الوطنى بأسيوط وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بنجع حمادى - طارق علي مصطفى مقدم شرطة بمصلحة الجوازات، وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان – أحمد محمد عبدالحميد شكرى رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف –هشام كمال عبدالجواد لواء شرطة بمديرية أمن الإسكندرية سابقا.
قال فريق الدفاع:" إن اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق لا يتم التعويل على شهادته؛ لإن سيف الاتهام كان مصلتًا على رقبته، كما أنه ليس لديه إلمام بفنيات حفظ المستندات والتخلص منها؛ لإنه لم يعمل مسبقًا بجهاز أمن الدولة".
وأكد الدفاع على أن اللجنة المشكلة من مدير إدارة الأمن الوطنى بالغربية توصلت إلى أن الأرشيف السرى موجود داخل الإدارة الآن، مؤكدا أن الهجوم على مقرات أمن الدولة كان ممنهجًا ومخططًا وأكبر دليلًا على ذلك الهجوم المبكر الذى تم على مقر أمن الدولة بالإسكندرية يوم 21-1-2011 حيث تم حرق جميع المكاتب ماعدا الميناء والمطار, وكذلك 29 مكتبًا بالإسماعيلية, ومن قبلهم الهجوم على فرع شمال سيناء قبل قيام الثورة, وكذلك يوم 4-2 الذى شهد مقتل فرد امن بفرع شمال سيناء من جراء قذيفة "ار بى جى".
وأشار إلى أن ما قام به الجيش عندما وضع فى موازنة بين اختيار أمن الدولة وسلامة المواطنين، فاختار سلامة المواطنين؛ مما جرأ المواطنين على اقتحام مقرات أمن الدولة.
أضاف أن أوراق الدعوى أكدت على عدم وجود ضرر من جراء التخلص من المستندات، مؤكدا أن الفرم أو الحرق هو نوع من أنواع المحافظة على المستندات وحمايتها؛ لحفاظ أسرار البلاد.
سامية فاروق
مونيكا عياد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق