أكد قانونيون أن تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للدولة للشئون النيابية لا يعطل العمل بالمحكمة الدستورية، وذلك ردا على ما أثير بشأن تجميد العمل بالمحكمة بعد قبول بجاتو المنصب.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق إن قبول المستشار حاتم بجاتو لمنصب وزير الدولة للشئون النيابية، لا يعطل عمل المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن العدد الأساسى لانعقاد المحكمة 7 أعضاء وليس 11 عضوا.
وأضاف "السيد" أن "عدد أعضاء المحكمة الدستورية طبقا للدستور الجديد 11 عضوا منهم 7 أعضاء أساسيين لانعقاد الجلسة و4 أعضاء احتياطيين"، وتابع: "بعد رحيل بجاتو أصبح هناك 3 أعضاء احتياطيين و7 أساسيين"، موضحا أن السبب الوحيد لتجميد العمل فى المحكمة الدستورية أن يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى إن المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية ليس عضوا أساسيا فى تشكيل المحكمة الدستورية، ولكنه عضو فى هيئة المفوضين، ومن ثم تعيين بجاتو وزيرا للشئون النيابية لا يعطل عمل الدستورية.
وأضاف السيد فى تصريح خاص لـ "فيتو" أن المستشار بجاتو ليس عضوا بالمحكمة الدستورية العليا، ولكنه عضو بهيئة مفوضى المحكمة "بدرجة رئيس هيئة مفوضين"، وبالتالى لن يتأثر عمل المحكمة الدستورية بغيابه.
وأشار إلى أن أى عضو فى هيئة المفوضين يمثل المحكمة الدستورية، ولكن غيابه لا يجمد عملها، وتابع: "بموجب الدستور الجديد تتشكل المحكمة الدستورية من 11 عضوا منهم 7 أعضاء أساسيين و4 أعضاء فى هيئة المفوضين".
فيما انتقد حمدى عبدالتواب المستشار بهيئة قضايا الدولة الشائعات التى انتشرت أمس حول تعطيل عمل المحكمة الدستورية موضحا أن رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية ليس منصبا إداريا وإنما درجة قضائية، وتابع: "لا إشكال مطلقا فى ترك بجاتو وظيفته ولا حاجة لتعيين أحد مكانه من الأساس".
وأوضح أنه يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة وأن يكون بدرجة مستشار، مضيفا "ليس لزاما لصحة انعقاد جلسات المحكمة تمثيل هيئة المفوضين بأحد رؤسائها لكن يكفى لصحة انعقاد الجلسات حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين بدرجة مستشار على الأقل".
انتصار سليمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق