أدانت أكثر من منظمة حقوقية الحكم الصادر من محكمة جنح بندر ثان أسيوط، بتاريخ 1/6/2013 في الجنحة رقم 2939 لسنة 2013 ضد المحامي "روماني مراد سعد" والذي قضى غيابيًا بحبسه لمدة عام وكفالة خمسمائة جنيه مع إلزامه بأن يؤدي مبلغ وقدره عشرة الآف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعيين بالحق المدني، اللذان اتهماه بتعمد الإساءة للدين الإسلامي.
تعود وقائع القضية إلى أواخر شهر مايو من عام 2012 عندما احتدم النقاش بين روماني مراد سعد وعدد من المحامين الإسلاميين عبر إحدى صفحات موقع الـ"فيسبوك " باسم (اتحاد شباب محامين أسيوط)، حول المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة الأخيرة، تلك المناقشة التي أدلى فيها برأيه حول عدم رضاه عن نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات التي أسفرت حينذاك عن الإعادة بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، ورغبته في مقاطعة انتخابات المرحلة الثانية، مما تسبب في تعرضه لهجوم شديد واتهامه بالانتماء للفلول وبيع دماء الشهداء والتحريض ضده من عدد من المحامين الإسلاميين.
تلا ذلك قيام بعض هؤلاء المحامين بتقديم
بلاغ ضده في أوائل شهر يوليو من ذات العام، اتهماه بموجبه بأنه قام بازدراء الدين الإسلامي أثناء مناقشة بينهما وبينه داخل مكتبة نقابة المحامين الفرعية بأسيوط، تلك المناقشة التي تناولت بعض المسائل الدينية، وقد استمعت النيابة العامة لأقوالهما، التي قررا فيها بمضمون ما هو ثابت ببلاغهما، ثم طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وحول صحة ما ورد بالبلاغ.
جاءت نتيجة التحريات تفيد بأنها لم تتوصل إلى صحة ما ورد به، لكن النيابة العامة لم تكتف بتحريات المباحث الجنائية، فطلبت تحريات أخرى من إدارة البحث الجنائي، التي جاءت نتائجها أيضًا تفيد بعدم توصل التحريات لصحة ما ورد بالبلاغ أو الوقائع محل التحقيق.
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان رفضها التام لهذا النوع من القضايا التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، كما تعرب عن إدانتها لاستسهال جهات التحقيق الزج بالمواطنين في هذه الاتهامات وإحالتهم للمحاكمة دون وجود أدلة جدية، مما يمنح مقدمي هذه البلاغات المزيد من الجرأة على تكميم أفواه أصحاب الرأي المختلف أو غير المقبول بالنسبة لهم.
كما تعرب المنظمات عن قلقها الشديد من تزايد معدل قضايا ازدراء الأديان ضد الأقباط، هذا التزايد الذي يؤكد على أن هذه القضايا أصبحت سلاحًا للتمييز الطائفي واضطهاد الأقليات الدينية، وقمع حرية التعبير عن المعتقد.
أخيرًا تحمل المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية مسئولية هذه الانتهاكات بسبب تجاهل مطالب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بضرورة تعديل النصوص التشريعية المنظمة لهذا النوع من الجرائم، المنصوص عليها في المواد 98و، 160 ، 161 من قانون العقوبات تلك النصوص المعادية بشكل مباشر لحرية التعبير عن المعتقدـ، والتي يؤدي استمرارها إلى وقوع الكثير من المواطنين فريسة لهذه الاتهامات المطاطة التي يدفع البعض ثمنها سنوات في السجون.
محامين مسلمين باسيوط يتخذوا اجراءات قانونية ضد محامى مسيحى قام بالتشكيك فى ايات الله (( القران الكريم ))
بالفيديو اسيوط فيس توك ترصد مقطع من مسلسل إمام الدعاة لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله ورده على الإختلاف فى آيات القرآن الكريم يقول الله تعالى في كتابه العزيز{ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا }
تطالب الموقع بذكر اسماء هذه المنظمات الحقوقية للتواصل معها وكذا نطالب الموقع أن يحافظ على مصداقيته كما عهداه وألا ينشر اخبارا كاذبة لاسيما وهذا الموقع وقع على عين الحقيقة في هذا الموضوع ونشر الخبر الصحيح من واقع الصفحة المذكورة في الخبر كما أننا لم نعهد على الموقع ان ينشر خبرا دون أن يستوثق منه فإذا كان يوميات ونيس هذا المرسل منه الخبر مصدر ثقه لدى الموقع فأقول لهم ناصحا أن هذا مصدرا كذب وليس مصدر موثوق منه ....
ردحذفوللموقع أنتم تعرفون صاحب الموضوع ومن تبناه ومن دلكم عليه لتتابعوه فإذا عجزتم عن الاستيثاق عن معلومة فاتصلوا به وهو لدية المستندات معتمدة طبق الأصل التي تدلل على كذب هذا الخبر وأتحدى مرسل الخبر للموقع أو حتى أي شخص أن يأتي لنا بدليل واحد على ما هو مذكور في هذا الخبر اللهم إلى أن الحكم صدر من المحكمة صحيح وذلك بعد أن تم استدعاء رومان أكثر من مرة ولم يمتثل لطلب النيابة وكذا صدور أمر ضبط وأحضار ضده لاستجوابه قبل أن يحال للمحاكمة وأحيل الأمر مع تقاعس الداخلية عن تنفيذ أمر الضبط والإحضار إلى المحامي العام الأول لنيابات أسيوط الذي أحاله للاتهام بعد أن استدعاه على عنوانه وعن طريق النقابة وأمر بضبطه وإحضاره أيضا فلم تحضره الداخلية