قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قاضي التحقيقات المستشار حسن سمير قرر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون".
وبحسب الوكالة، جاء القرار بعد ان تم استجواب مرسي ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود"..
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد المستشار سمير على أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية الصادر يوم الربعاء "عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد".
كان محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أصدرت حكما في القضية الشهر الماضي بإعادة ملف القضية إلي النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم محمد مرسي للتحقيق في عملية هروبهم.
وكان الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية محبوسين في سجن وادي النطرون وقت الثورة.
وقال الرئيس في وقت سابق إن "من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق