"أبو النصر": قرار التحفظ على أموال الإخوان باطل وهدفه تصفية حسابات *
"النويرى": ضغوط سياسية تضر بمصالح البلاد وضررها أكبر من نفعها *
"النبراوى": الإجراءات الاستثنائية ضد الإسلاميين تولد العنف وتمنع الاستقرار *
"خطاب": قرار التحفظ على أموال رموز الإسلاميين مؤقت أكد العديد من المحللين السياسيين أن قرار مصادرة أموال قيادات جماعة الإخوان بعد 30 يونيه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها أموال الجماعة وممتلكاتها فقد تم مصادرة أموال الجماعة على فترات متعددة عبر تاريخها الطويل وأن القبض على قيادات التيار الإسلامي بعد 30 يونيه 2013 والتحفظ على أموالهم هو تصفية حسابات وورقة ضغط لتقبل الانقلاب الذي حدث فليست هناك جريمة حقيقية قد ارتكبوها فالتهم الموجه إليهم غير حقيقية كأحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية ولم يقم أي قيادي من التيار الإسلامي بالتحريض علي القتل على العكس فمقرات الإخوان هي التي أحرقت ومئات القتلى سقطوا من أبناء التيار الإسلامي. وأن صدور مثل هذه القرارات ضد قادة التيار الإسلامي بعد 30 يونيه دليل على إفلاس النظام القائم حاليًا الذي أصدر أحكام متسرعة قبل ثبوت أي تهمة على أي من قادة جماعة الإخوان، وليس الضرر في هذا يقع على القيادات فقط ولكن للأسف هناك بعض القرارات الأخرى الخاصة بمصادرة أموال عدد كبير من المواطنين لا لشيء إلا أنهم كانوا في يوم من الأيام أعضاء في الإخوان المسلمين، وأن قرار مصادرة أموال جماعة الإخوان وقيادتها قرار غير صائب وغير قانوني، لأنه مرتبط بأعمال سياسية هذا بالإضافة إلى أن ذلك يعود بالسلب على أشياء كثيرة أولها هي إذا تم إغلاق هذه الشركات وقيام أصحابها بتصفيتها سيؤدي إلى زيادة عدد البطالة وتشريد الكثير من الأسر، وذلك من الناحية الاجتماعية. أما من الناحية السياسية فهذا يزيد من حالة الاحتقان الموجود الآن وينتقل الصراع السياسي إلى صراع الدفاع عن لقمة العيش وأموالهم، مما يؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني فمن المعروف أن رأس المال ليس له علاقة بالسياسة، وأن الإجراءات الاستثنائية تخلق حالة عدائية عند المنتمين للتيار الإسلامي، خاصة أن الأسماء التي صدر قرار بالقبض عليها هم من أبرز قيادات التيار الإسلامي الذين يتمتعون بشعبية عريضة في الشارع المصري.
في البداية قال الدكتور علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية،
بعد قرار مصادرة أموال قيادات الإخوان المسلمين وقيادات أخرى محسوبين على التيار الإسلامي اتضح كيف أن السلطة في مصر تكيل بمكيالين فهم يعاملون رجال نظام مبارك معاملة الأبطال بينما يعاملون رجال التيار الإسلامي بطريقة غير لائقة حتى أنهم قالوا إنهم لا يرون النور إلا في التحقيقات نريد فقد أن نسأل ماذا تم بعد أن قام البنك المركزي قام بمصادرة نحو 3 مليارات جنيه من أموال عدد من رموز النظام السابق من الشخصيات البارزة في الحزب الوطني المنحل من وزراء ومسئولين سابقين، والتي صدر بشأنهم أحكام وفي مقدمتهم أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وغيرهم من الأسماء التي حققت ملايين و مليارات أحيانًا من دم الشعب المصري الفقير. وأين أموال الدولة التي نهبت على مدار ثلاثين عامًا في النهاية نجد قرارات أقل ما تتصف بعدم الوطنية فنسمع أن النيابة قررت رفع الحظر عن التصرف في أموال رشيد محمد رشيد، وزير الاستثمار الأسبق الهارب، وفك الحظر أيضًا عن أموال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول السابق ورئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير السابق، وعائلته، ونفاجأ ببراءات جماعية وكأن الشعب هو السارق وهؤلاء هم المسروقون. وعلى الرغم من الحقيقة القاطعة أن مسئولي ورجال أعمال نظام مبارك ثبت بحقهم قضايا فساد مالي وقدمت مئات الدعوات ضدهم إلا أن هناك إصرارًا غريبًا على تبرئتهم وفك الحظر عن أموالهم والتي هي أموال الشعب المصري هم مدانون بكل تأكيد وغض الطرف عن إجرائهم دون حتى عمل تسويات يدل على مدى تغلغل الدولة العميقة في النيابة والقضاء أما القبض على قيادات التيار الإسلامي والتحفظ على أموالهم هو تصفية حسابات وورقة ضغط لتقبل الانقلاب الذي حدث فليست هناك جريمة حقيقية قد ارتكبوها فالتهم الموجه إليهم غير حقيقية إطلاقًا كأحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية ولم نسمع أبدًا أن أي قيادي من التيار الإسلامي قد حرض أو ساهم في القتل على العكس فمقرات الإخوان هي التي أحرقت ومئات القتلى سقطوا من أبناء التيار الإسلامي. وأشار أبو النصر إلى أن مثل هذه القرارات الظالمة ضد قادة التيار الإسلامي بعد 30 يونيه دليل على إفلاس النظام القائم حاليًا الذي أصدر أحكامًا متسرعة قبل ثبوت أي تهمة على أي من قادة جماعة الإخوان، وليس الضرر في هذ يقع على القيادات فقط ولكن للأسف هناك بعض القرارات الظالمة الخاصة بمصادرة وأموال عدد كبير من المواطنين لا لشيء إلا أنهم كانوا في يوم من الأيام أعضاء في الإخوان المسلمين. وشدد أبو النصر على أن استمرار قرارات التحفظ على أموال الإسلاميين أعادت مصر لعهد الدولة البوليسية والقمع الأمني مجددًا، خاصةً أن قرارات التحفظ الأخيرة مخالفة للقانون باعتبار أن التحفظ على الأموال يكون في حالة الاتهام بالاختلاسات أو إهدار المال العام أو غسيل الأموال أما التهم السياسية الحالية لا يترتب عليها التحفظ أو مصادرة أموال المتهمين بمثل هذه التهم، وهو ما يهدد اقتصاد مصر بقوة ويزيد من حالة الاحتقان في الشارع المصري، لأن الحل الأمني لمواجهة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية هو حل فاشل، حيث إن الحكومة الجديدة بكل وزرائها لا تصلح للقيادة والخروج من الأزمة سواء بعد الاستعانة بالببلاوي والذي هبط احتياطي النقد الأجنبي فترة توليه وزارة المالية إلى 15 مليار دولار من 35 مليار دولار، أو الاستعانة بوزراء الأزمة في حكومة هشام قنديل وهو ما يؤكد التخبط في قرارات الفترة القادمة.
على سياق آخر يقول عبد السلام النويري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، إن قرار مصادرة أموال جماعة الإخوان وقيادتها قرار غير صائب وغير قانوني، لأنه مرتبط بأعمال سياسية هذا بالإضافة إلى أن ذلك يعود بالسلب على أشياء كثيرة أولها هي إذا تم إغلاق هذه الشركات وقيام أصحابها بتصفيتها سيؤدي إلى زيادة عدد البطالة وتشريد الكثير من الأسر وذلك من الناحية الاجتماعية أما من الناحية السياسية فهذا يزيد من حالة الاحتقان الموجود الآن وينتقل الصراع السياسي إلى صراع الدفاع عن لقمة العيش وأمواله، مما يؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني فمن المعروف أن رأس المال ليس له علاقة بالسياسة وأن قيادات الإخوان غير متهمين بتهم تتعلق بهذه الأموال مثل الاختلاس أو إهدار مال عام، بالتالي لا يمكن التحفظ على أموالهم ولكن الحكومة الجديدة اتخذت من هذا القرار وسيلة للضغط عليهم في تهدئة الموقف وفي اعتقادهم أنهم عندما يصادرون أموال القيادات والجماعة يمكن أن يؤثر ذلك في اعتصاماتهم بالميادين ولا يجدون الأموال التي تنفق على الاعتصام الذي يكلفهم الكثير والكثير فقد وصلت نفقات اليوم الواحد في الاعتصام إلى 50 ألف جنيه، مما يعني أنهم يحتاجون ملايين الجنيهات حتى يستكملوا اعتصامهم ومصادرة الأموال بهذا الشكل يكون مجرد مسمار في نعش التخلص من الإخوان ولكن في النهاية المصادرة من غير تهم ثابتة لهؤلاء الأشخاص ظلم بين يجب الرجوع عنه فنحن نريد دفع الاقتصاد للأمام والخروج من الأزمة وليس تعقيدها. فيما قال مصطفى النبراوي، الناشط الحقوقي، نحن ضد أي إجراءات استثنائية أو تعسفية من اعتقالات جماعية ومصادرة أموال لقيادات الإخوان على الرغم من الاختلاف الشديد مع جماعة الإخوان المسلمين إلا أن الإجراءات الاستثنائية تخلق حالة عدائية عند المنتمين للتيار الإسلامي، خاصة أن الأسماء التي صدر قرار بالقبض عليها هم من أبرز قيادات التيار الإسلامي الذين يتمتعون بشعبية عريضة في الشارع المصري مثل محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام, وعصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل، زعيم حزب الراية، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، وصفوت حجازي، الداعية الإسلامي، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين. كما أن الاتهامات منها المنطقي والمبرر كالتحريض على العنف ومنها الذي وصل لحد السخرية وغيرها من الاتهامات غير الواقعية، بالإضافة إلى أن خطوة مصادرة الأموال يجب أن تكون مبنية أساسًا على اتهامات حقيقية وألا يكون إجراءً افتراضيًا خاصة أن التحفظ على الأموال من سلطات النائب العام طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية. ولكن الأمر يخضع لشروط أيضا كما ورد في المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها. ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ويجب العرض علي المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره لطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن ويمكن لصاحب الأمر التظلم أكثر من مرة بشأن التحفظ على الأموال فالخلاصة هنا أن أمر التحفظ ليس بالسهولة بمكان. ومن الأمور المهمة أيضًا أنه يجب السماح لمحامي المتهمين بحضور الجلسات معهم وإننا نتعجب بشدة من قضاة التحقيق الذين ذهبوا للتحقيق داخل السجون وهو أمر لم نشهده من قبل نحن لا نصدر أحكامًا إذا كانت تلك القيادات قد ارتكبت ما نسب إليها أم لا؟ ولكننا ضد عدم حضور المحاميين وضد الإجراءات التعسفية ضد المعتقلين أيًا كانت انتماءاتهم فتلك أبسط قواعد حقوق الإنسان، وهذا ما أدانته أيضًا اللجنة القومية للدفاع عن حقوق السجناء بدون وجه حق، الذين استنكروا بشدة تهمة إهانة القضاء، لأنه اتهام فضفاض وحملة الاعتقالات العشوائية والتحفظ على الأموال واعتبرت اللجنة أنه قرار سياسي بالمقام الأول ويؤدي إلى تصعيد الأحداث وتعميق الانقسام. من منطلق آخر قالت الدكتورة صفاء خطاب، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن قرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية هو قرار مؤقت فقط مرهون بالتحقيقات التي تجريها النيابة معهم بخصوص أحداث العنف المختلفة, والأمر ليس تصفية حسابات كما يدعي البعض ولا يستطيع أحد أن ينكر الخطاب التحريضي الذي كان يخرج على لسان قيادات التيار الإسلامي، وهناك أدلة كثيرة على ذلك ومقاطع فيديو مصورة. وأضافت أستاذة العلوم السياسية أنه كفانا العيش في نظرية المؤامرة، فإن لم يثبت عليهم الاتهامات سيتم إطلاق سراحهم ورفع الحظر عن أموالهم والحكومة الحالية أبدت ترحيبها بعودة التيار الإسلامي للمشاركة في الحياة السياسية ولخوض الانتخابات المختلفة إلا أن إصرارهم على الرفض هو نوع من التعنت السياسي الذي لن يصب في مصلحتهم ولا في مصلحة الوطن، فالتيار الإسلامي في مصر تيار كبير له أرضية في الشارع المصري وأية إجراءات اتخذت في حقهم هي إجراءات مؤقتة وليس موقف إقصائيًا أبدا في حقهم على الرغم من أن العام الماضي أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي شهدت إقصاءً حقيقيًا لكل التيارات.
نهى هادى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق