كشف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى قضاة مصر، عن دراسة النادى عدد من دساتير الدول لإعداد مشروع دستور لعرضه على لجنة الخمسين، بالتعاون مع المستشارين الدكتور مدحت سعد الدين، والدكتور حسن البدراوى، نائبى رئيس محكمة النقض، الاذين رشحهما القضاة لتمثيلهم فى اللجنة، ولم يتم اختيارهما.
وتوقع «الشريف» فى تصريحات صحفية، اختيار «سعد الدين» و«البدراوى» فى التشكيل الأصلى للجنة، لتحقيق التواصل معها، مشدداً على ضرورة تمثيل النادى، من خلال أصحاب الخبرات القانونية والدستورية.
وأوضح أن النادى يدرس 14 دستوراً، لدول أوروبية وعربية وأفريقية، لإعداد مشروع دستور متكامل وعرضه على اللجنة، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على وضع تصور لمواد باب السلطة القضائية.
وشدد محمد عبدالرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة، على ضرورة تحرى لجنة التعديلات الدستورية صيانة الحريات العامة، ليصبح الدستور ميثاقاً لا يمكن لأى سلطة تجاوزه، بشرط أن تكون تلك الحريات غير ضارة بمؤسسات الدولة وكيانها، وأن يكون القضاء بمنأى عن تدخل أى سلطة أخرى، ويصبح التعدى عليه بأى وسيلة، محرماً دستورياً، مضيفاً أن مسألة سن القضاة ليست بدعة، أسوة بدول العالم المتحضر، وأنها ميزة للمتقاضى، لضمان قضاة ذوى خبرة، يعتلون المنصات فى المحاكم العليا، مطالباً بالتأكيد على استقلال القضاة، وحصانتهم، وعدم جواز تدخل أى سلطة فى سير العدالة، واحترام الأحكام وتنفيذها دون مماطلة. وشدد المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، على ضرورة ضمان العدالة الناجزة، وعدم انحياز القضاء لأى تيار سياسى، لأنه ضمير الأمة.
وأضاف المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن أهم مطالب القضاة هو استقلال القضاة وميزانيتهم، وعدم تحكم وزارة المالية فيها، أوتخفيض السن، مشيراً إلى أن أى اعتراض على تشكيل لجنة الخمسين، يعطل المسيرة وخارطة الطريق.
وأكد المستشار رمضان محمود، رئيس محكمة استئناف أسيوط، ضرورة استقلال القضاء فنياً ومالياً وإدارياً.
وطالب المستشار سامح السروجى، عضو مجلس نادى القضاة، بضرورة النص على استقلال القضاء، والنص على تقاعد القضاة عند السبعين، أسوة بالدستور الألمانى، وعدم تحديد مدة ولاية النائب العام، وقصر اختياره على مجلس القضاء الأعلى
أحمد يوسف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق