قال بيان إعلامى لجامعة أسيوط اليوم الأربعاء، إن الدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط، عقد لقاءً مع عمداء كليات الجامعة لوضع اللمسات النهائية على إجراءات الجامعة واستعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد وذلك بحضور نوابه وأمين عام الجامعة.
وأشار رئيس الجامعة أن اللقاء يأتى فى إطار التواصل المستمر بين أسرة الجامعة للوقوف على المشكلات، والتحاور حول سبل حلها والتعرف على الإنجازات ودعمها، كما يأتى بهدف تمكين وإعطاء الفرص لعمداء الكليات لطرح مقترحاتهم ورؤاهم وعرض جهودهم فيما يخص تطوير منظومة العملية التعليمية بالجامعة كما جرى الوقوف على استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد.
واستمع لتقارير العمداء حول ما تم إنجازه من أعمال الصيانة بالمدرجات والمعامل واستعدادات كل كلية ومشكلاتها قبل بدء الدراسة.
واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء رؤيته فيما يخص محاور العملية التعليمية، الحالة الأمنية، المدن الجامعية بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
وعلى صعيد العملية التعليمية طالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة العمل على
إنهاء مشكلات الطلاب المعتادة مع بدء كل عام دراسى مشددًا على ضرورة استخراج البطاقات الدراسية قبل بدء الدراسة خاصة مع الظروف الأمنية والانتهاء من الجداول الدراسية وإتاحة الكتب واتخاذ كل الإجراءات التى تضمن سلامة وانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول كما طالب بالتشديد على تواجد أعضاء هيئة التدريس بين طلابهم بما يدعم انتماء الطلاب لجامعتهم وحثهم على الحفاظ عليها وتوعيتهم بمتطلبات المرحلة التى يمر بها الوطن، مقترحًا أن تكون المحاضرة الأولى بمختلف كليات الجامعة فى هذا السياق.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قرر عدم السماح بأى ممارسات سياسية أو حزبية داخل الجامعات مؤكدًا أن الجامعة لم تكن ولن تكون منبرًا لحزب سياسى أو بوقًا لنظام أو توجه كما لن تكون ساحة لمناظرات تختلط فيها الرؤى من ساسة أو قيادات أو رموز.
وطالب رئيس الجامعة بأن تكون التوعية السياسية ضمن اهتمامات أعضاء هيئة التدريس وضرورة البحث عن نقاط الالتقاء مع طلابهم وإعادة صياغة العلاقة بينهما على خلفية القانون والتقاليد الجامعية من جهة والمعايير الأخلاقية والأدبية لحدود المعاملات والممارسات وآداب التعامل من جهة أخرى من خلال آليات تراعى تقاليد الجامعة وعدم خروج العملية التعليمية عن مسارها إلى قضايا جانبية تؤثر على سير العملية التعليمية وانتظامها مؤكدًا ضرورة تكامل الأنشطة الطلابية مع هذا التوجه وضرورة أن تنحاز لدعم الأفكار الإبداعية وتفعيل وتوجيه طاقات الطلاب وصقل مواهبهم والاستفادة من أفكارهم بما يخدمهم ويصب فى مصلحة جامعتهم وتعمل على تلبية احتياجاتهم بتوازن فاعل مع الاحتياجات المجتمعية وذلك من خلال تغيير جذرى فى مفهوم الممارسة لخدمة هذه الأهداف.
وشدد على ضرورة أن يكون للأنشطة الطلابية مكانها اللائق فى خريطة العملية التعليمية وأن تدار من خلال الجامعة ومن خلال منظومة علمية واستراتيجية واضحة وغير نمطية وتراعى الأبعاد المختلفة لطبيعة الجامعة ودورها المجتمعى مع الالتزام بمنهجية يتم إقرارها من خلال الكليات وتتيح فرصًا إبداعية وتغطى مساحة الفراغ لدى الطلاب وبما لا يمثل حجرًا على فكر الطلاب وأن تعمل على إعادة صياغة مفهوم الحياة الجامعية لديهم وتنمية وعيهم بما حولهم وطبيعة الأدوار المطلوبة منهم.
ودعا إدارة التثقيف السياسى بالجامعة لممارسة دورها والاستعانة بالكوادر المتخصصة فى مختلف كليات الجامعة فى دعم نشاطها وتوجيه خدماتها للطلاب من خلال الأسر وأنشطة رعاية الشباب بالكليات مع هيكلة هذه الإدارات بما يتواءم وهذه التطلعات مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى أن يكون الطالب عنصرًا فاعلاً وشريكًا فى دعم جامعته وإعلاء مكانتها والحفاظ على مكتسباتها.
وأضاف رئيس الجامعة، أنه وفى إطار تنظيم العمل الإدارى ستتم إعادة هيكلة العديد من الإدارات الخدمية مثل الشئون الهندسية والسيارات والحماية المدنية والأمن والإدارات ذات الصلة بالطلاب بما يتوافق ومتطلبات المرحلة ويدعم هذه التوجهات حيث يتم دعمها بما تحتاجه من كوادر المتخصصين لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.
وأوضح أن الجامعة قد حسمت أمرها فى تقديم خدماتها المتخصصة من خلال ما تملكه من مراكز ووحدات متخصصة وعدم السماح بهيئات خارجية لأداء خدمات تعليمية أو غيرها من داخل الجامعة داعيًا الجميع أن تكون مصلحة الجامعة والوطن نصب أعينهم فى مرحلة دقيقة فى تاريخ الوطن تحتاج إلى مزيد من الإخلاص والانتماء والتكاتف لعبورها.
وعن الحالة الأمنية بالجامعة، أشار رئيس الجامعة إلى أن أى آلية أمنية فى الجامعة أو غيرها سيكون مصيرها عدم النجاح إذا لم تكن وفق رؤية متكاملة وممنهجة مع توفير وسائل الدعم والتمويل والتأهيل للعاملين بها، وأشار إلى أنه حال تطبيق الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن بالجامعة فإن الجامعة لن تكون بمنأى عن مراقبة هذه المنظومة لضمان عدم خروجها عن إطارها أو أهدافها، وستعمل على أن تكون هذه التجربة إضافة إيجابية للمنظومة الأمنية بالجامعة من خلال اختيار الأفراد وتأهيلهم وتحديد مسئولياتهم وإحكام الرقابة على تصرفاتهم وحدود عملهم، مؤكدًا أن السلمية ستظل دومًا آلية شرعية مباحة ومحترمة للتعبير عن الرأي.
وأشار إلى أن الجامعة بصدد تفعيل العديد من الإجراءات على الصعيد الأمنى منها تركيب عدد من الكاميرات ذات التقنية العالية واستحداث نظام الباركود فى دخول السيارات وإعادة صياغة الموقع العام للجامعة من خلال تحديد مسارات مرورية جديدة تراعى توزيع الضغط المرورى داخل الحرم الجامعى على كل البوابات وفقًا لمواقع الكليات والمنشآت، كما تسعى الجامعة لدعم منظومة الحماية المدنية وتحديث الموجود، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات لن تتم بعيدًا عن كل عناصر أسرة الجامعة كشركاء فى القرار والتطبيق فى إشارة إلى أن أى منظومة أمنية سيتم اعتمادها ستراعى طبيعة الجامعة وتقاليدها وتعتمد على ترسيخ مبدأ أنه لا إهانة لأحد أو تجاوز مع أحد من أسرة الجامعة أثناء ممارسة أى سلطة أمنية.
وناشد فى هذا الصدد أسرة الجامعة التعاون فى الحد من صور الانفلات الأخلاقى والسلوكى والتجاوزات الأمنية بكل صورها إن وجدت وذلك بسرعة الإبلاغ وسرعة رد الفعل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بإقرار الأمن والحفاظ على منشآت الجامعة ومنع وقوعها من الأساس ما أمكن ذلك.
وعن كليات الجامعة بالوادى الجديد أشار رئيس الجامعة إلى أن هناك مطلبًا فى الوادى الجديد بأن يقتصر التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة على أبناء المحافظة وهو ما يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات، مشيرًا أن لقاءً سيضم محافظ الوادى الجديد وعمداء الكليات ومفوض الدولة وأساتذة متخصصين من الجامعة لتوضيح الصورة كاملة وتحديد المعايير وحسم الموضوع، مشيرًا إلى أن التعيين سيتم وفق المعايير التى حددها القانون بدون تمييز بين المتقدمين مؤكدًا أن الثقافة والعدالة والمصلحة العامة ستكون شعارًا للمرحلة.
وأشار فى ذات الإطار إلى أنه سيتم تخصيص 4 سيارات جديدة لخدمة كليات الجامعة بالوادى الجديد كما تم تشكيل لجنة هندسية لفحص احتياجات استراحة أعضاء هيئة التدريس وسرعة تجهيزها قبل بدء العام الدراسى كما وعد بتلبية كل الاحتياجات التى تضمن سلامة وراحة هيئة التدريس والطلاب وإعادة النظر فى منظومة الإسكان والتغذية.
وعن المدن الجامعية أوضح رئيس الجامعة أن هناك خطة يتم تفعيلها حاليًا ويجرى تطبيق بنودها داخل منظومة المدن الجامعية تعتمد على الشفافية الكاملة فى تسكين من لهم الحق وفق المعايير التى حددها القانون مؤكدًا حرص الجامعة على البعد الاجتماعى من حيث تسكين جميع الطالبات وكذلك العدد المتاح من الطلاب المغتربين وأشار إلى أن العام الجديد سيشهد طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية حيث تم إحلال مطاعم الجامعة وتحديث التجهيزات بها مع اتخاذ كل إجراءات السلامة الصحية على الأغذية وإحكام الرقابة على المتعهدين ولجان الاستلام والعاملين بالمطاعم وإعادة هيكلة المنظومة الرقابية وتنويع عناصرها.
هيثم البدرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق