صدور أحكام بطلان نهائية من القضاء الإدارى لبعض شركات الخصخصة لم يكن حال جميع شركات الدولة التى تم خصخصتها، فلا تزال شركات أخرى معلقة لم يُحسم أمرها مثل أسمنت أسيوط، والعربية للتجارة الخارجية، ولا يعرف العاملون الحاليون بها ولا المفصولون والخارجون على المعاش المبكر مصيرهم، وبحسب القانون فإنه يمكن عزل قيادات حكومية كبيرة فى قطاع الأعمال وحبس آخرين، سواء فى مناصبهم أو خرجوا منها خلال الأشهر الماضية، لعدم تنفيذ حكم عودة الشركتين للدولة.
فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى الأولى حين كان الدكتور عاطف عبيد وزيراً لقطاع الأعمال، قررت اللجنة الوزارية للخصخصة طرح أسهم شركة العربية للتجارة الخارجية للبيع، ووافقت فى مايو 1999على العرض "الوحيد" المقدم من المستثمر فؤاد إسكندر فرج، وشركة إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية لشراء 90% من أسهم الشركة، وتم تخصيص 10% من إجمالى أسهم الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بها، وتم بيعها بمبلغ 13 مليوناً 680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع المؤرخ فى أغسطس 1999، وتم البيع دون أن تبين لجنة البت للضرورة القصوى، والحاجة الملحة التى دفعتها إلى قبول العطاء الوحيد بذلك المبلغ، رغم أن القيمة الفعلية وقتئذ لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، وهو ما ينم عن تواطؤ الشركة القابضة والتجارة مع المشترى، وبما يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام بإتمام هذا الإجراء الباطل من البيع، بحسب محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها ببطلان عقد البيع.
المشتريان
دفعا 50% من قيمة الصفقة، ومقدارها 6 ملايين و840 ألف جنيه، والباقى لم يسدد حتى الآن، واستلم المشترى 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين، ومصير هذا المبلغ غير معلوم، كما استولى المستثمران على مبلغ 11.9 مليون فى صورة تسهيلات بنكية، كما تنازلت الحكومة لهما عن مديونية مقدارها 6 ملايين و437 ألف جنيه، كما أن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية قامت بتأجير المخازن المملوكة لها إلى المستثمرين المشار إليهما، ومنذ تاريخ البيع فى 4/8/1999 لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة لهذه المخازن، علما بأن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية تم نقل تبعيتها إلى الشركة القومية للتشييد والبناء، والتى تطالب المشتريين بسداد القيمة الإيجارية، والتى تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه، إلا أنهما رفضا السداد، كما ذكرت المحكمة.
وينتظر نتيجة جلسة بدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، فى الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال، وورثة فؤاد إسكندر فرج وسمير يحيى العلايلى وشيرين جلال فهمى، ضد حكم عودتها للدولة يوم 21 أكتوبر الجارى.
كانت محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة "إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية"، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكل ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
ولا يزال مصير الشركة غامضاً لأن الشركة القومية للتشييد والتعمير التى أصبحت تتبعها بعد بطلان عقد البيع لم تتسلمها بل تقدمت بطعن ضد الحكم لمعرفة مصير الشركة، كما قال صفوان السلمى رئيس الشركة القومية فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع".
أما شركة أسمنت أسيوط فقد أصدرت الدائرة العمالية بمحكمة أسيوط الاقتصادية حكماً ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة "سيمكس"، وعودة الشركة لتبعية الشركة القابضة المعدنية وإعادة العمال المفصولين منذ 15 عاماً وتسديد المستحقات المالية والإدارية المخصصة لهم، ووقف المخصصات الحكومية للشركة، ذلك على إثر دعوى قضائية أقامها مئات عمال مصنع أسمنت أسيوط للمطالبة ببطلان عقد بيع المصنع للمستثمر الأجنبى، والذى باعته الحكومة المصرية، أثناء وزارة الدكتور عاطف عبيد، إلى رجل أعمال مكسيكى، وبعد تقديم المستندات التى أثبتت عدم قانونية الأوراق، التى تتضمن بيع حصة الحكومة المصرية إلى المستثمر الأجنبى، وعدم تقديم المسئولين أوراقاً موثقة تثبت ملكية الحصة المباعة من الحكومة المصرية إلى المستثمر الأجنبى، وبعد مرافعات استغرقت عدة جلسات أمام المحكمة، وعدم تقديم المستثمر الأجنبى المستندات التى تثبت صحة البيع ومطالبة المدعين ببطلان عقد البيع، وعودة المصنع للقطاع العام بالعمالة المفصولة، أصدرت المحكمة الحكم ببطلان عقد البيع وعودة العمالة بجميع حقوقها.
وكشفت مستندات قضية أسمنت أسيوط المنظورة أمام القضاء، أن هناك مخالفات تمت فى عمليات البيع، ومن أهمها بيع أصول الشركة التى لا تدخل فى عملية الإنتاج ومنها مزرعة مساحتها 1700 فدان تكلفة إنشائها حوالى 360 مليون جنيه، ومدينة رياضية وتشمل فندقاً ونادياً اجتماعياً قيمتهما 300 مليون جنيه، وقصر ضيافة و4 فيلات كبيرة وأخرى صغيرة قيمتها 40 مليون جنيه، و101 شقة خارج المصنع بمدينة أسيوط، اثنتان منها على النيل مباشرة قيمتهما مليونى جنيه وميناء نهرى ومحطة تعبئة بمساحة 37 فدانًا على النيل قيمتها 40 مليون جنيه، وونش عملاق لرفع 500 طن قيمته 6 ملايين جنيه ومصنع الطوب الأسمنتى على مساحة 20 فدانًا قيمته 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الأصول العقارية وغير العقارية لمكتب بيع قيمتها 20 مليون جنيه و1.8 ملايين سهم فى شركة أسمنت السويس قيمتها 160 مليون جنيه.
وحتى الآن ما زالت الشركتان "العربية للتجارة وأسمنت أسيوط" فى حوزة المستثمرين وليس الدولة، مع أن قرارات القضاء واضحة وصريحة بضرورة تنفيذ الحكم ومن ثم تقديم الطعون وهو ما يُعرض المسئولين فى الشركة القومية للتشييد، والشركة القابضة المعدنية للمحاسبة القانونية التى ترقى للحبس، حيث قال المحامى مصطفى شعبان أحد محامى قضايا بطلان عقود الخصخصة، إن أى مسئول حكومى أو فى منصب رئيس الجمهورية أو فى منصب تشريعى معرض للحبس والعزل من الوظيفة إذا خالف الأحكام القضائية، وذلك وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 123 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.
مصطفى النجار
فعلااااااا حقوق الدوله والعمال دي فين وليه المماطله في تنفيذ الحكم
ردحذف