انتقد علي العدوي، محامي العمال المحالين على المعاش المبكر من شركة أسمنت أسيوط، كممثل عنهم، تصريحات وزير الاستثمار، خلال مؤتمر الاستثمار في دبي، أن الوزارة بصدد إصدار قانون لتحصين عقودها السابقة، بما ينعكس على جميع الشركات التي تمت خصخصتها، فلا تستطيع الدولة استردادها.
وأعد 3337 عاملاً محالاً على المعاش من شركة "سيمكس أسمنت أسيوط" مذكرة قاموا بتقديمها لكل الجهات المعنية والسيادية بأن هذا القانون يعيق مسار أغلب القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية لعودة المصانع المخصخصة ومجموعة من الشركات التي ينظر القضاء دعاوى عمالها لتعود للدولة.
وقال "علي العدوي" محامي قضية أسمنت أسيوط نيابة عن العمال: فؤجئنا بتصريح غريب من وزير الاستثمار مفاده أنه بصدد إصدار قانون بتحصين عقود الدولة السابقة، وذلك بحجة عدم الإضرار بالمستثمرين وهروب الاستثمار من مصر، ولما كنا نحن عمال أسمنت أسيوط السابقين قد حصلنا على حكم قضائي ببطلان بيع شركة "أسمنت أسيوط" لمخالفة البيع لنصوص القانون وفساد العقد، لذا سوف يضار أكثر من ثلاثة آلاف عامل وعائلاتهم في أسيوط من هذا القانون، بل ستتضرر عشرات الآلاف من هذا القانون لقيام أكثر من خمس دعاوى لبطلان عقود خصخصة في محافظات أخرى غير أسيوط، كلها تطالب بعودة المصانع للدولة بسبب فساد قانونية العقود المبرمة والتي تخصخصت بها الشركات، وجميعها أمام القضاء المصري.
جاء في المذكرة التي أرسلها العدوي محامي القضية، لرئاسة الجمهورية ومجموعة من الجهات السيادية والقانونية في الدولة: "إن الفيصل في مدى مشروعية عقود بيع هذه الشركات من عدمه هي أحكام القضاء المصري العظيم، وليس بتحصينها بقوانين غير دستورية ومخالفة لكافة الدساتير المصرية، ومنها مشروع دستور 2013 والذي ينص أن للأموال العامة حرمة، ودعمها والحفاظ عليها واجب كل مصري، إن إصدار مثل هذا القانون معناه تقنين الفساد والتغاضي عن سلب أموال الشعب المصري الفقير، إن فزاعة هروب الاستثمار التي يتذرع بها ويستند إليها الوزير هي حجة واهية، فالاستثمار الجاد هو الذي يأتي إلى مصر بطلب تخصيص قطعة أرض فضاء ليقيم عليها المصانع والمزارع، ويقوم بتوظيف الشباب العاطل والعمال من أبناء مصر، ويقوم بدفع ضرائب للدولة تعود بالنفع على كافة المواطنين، ولا يقوم برفع السلعة أو احتكارها".
كما جاء في المذكرة: "إنه لا يصح بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو إصدار مثل هذه القوانين التي تثير الشك والريبة في نفوس المصريين، كذلك التوقيت غير مناسب لإصدار مثل هذه القوانين، خاصة أن البلد مقبلة على استقتاء الدستور الجديد".
سعاد أحمد
محمود مالك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق