تداولت العديد من الصفحات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لائحة موصوفة بأنها "غرفة عمليات وزارة الداخلية المصرية لفض اعتصام رابعة" تشمل اللائحة أسماء وأرقام هواتف وعناوين محال الإقامة لـ 22 ضابطا بالشرطة المصرية من مختلف الرتب وبينهم ضباط كبار برتبة اللواء مع دعوات لأهالي قتلى رابعة وغيرهم ومناداتهم بالانتقام والقصاص.
من جانبه حمل الخبير بإدارة المخاطر الأمنية اللواء إيهاب يوسف، وزارة الداخلية مسؤولية التعامل بجدية مع هذا الحدث إن كانت هذه اللائحة صحيحة لتدارك الموقف وتأمين حياة رجالها وأسرهم وحمايتهم من خطر شديد يحيط بهم بسبب تداول بياناتهم وأسمائهم.
ودعا يوسف الداخلية إلى فرض حراسة على هؤلاء الضباط وأسرهم او تسفيرهم للخارج مؤقتا لفترة يزول خلالها الخطر.
خلل وتسرب معلوماتي وليس اختراقاً
وقال الخبير الأمني اللواء عماد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"العربية نت" إن لائحة الضباط مجرد حلقة ضمن مسلسل مدروس بعناية تقوده مجموعة من التنظيمات الإرهابية لتشويه الجهاز الأمني والتشكيك بقدراته على ضبط الانفلات ونشر الأمن بالشارع وذلك بإشاعة وجود حالات تعذيب شرطي للمتهمين ونشر أخبار كاذبة على الشبكات الإلكترونية من شأنها بث الكراهية لجهاز الشرطة والتحريض عليه وعلى اغتيال رجاله وهذا ما تشير إليه أو تدعو إليه اللائحة المنشورة.
ولم يستبعد أبو الفتوح وجود خلل - وليس اختراقا- داخل بعض إدارات الشرطة ما أدى لتسرب جانب من المعلومات إلى الإخوان لافتاً إلى وجود إدارة للمتابعة والرقابة لكشف أي تسريب معلوماتي أو خلل واستبعاد ومعاقبة العناصر المتورطة إن وجدت.
استهداف الشرطة لنشر الفوضى
من جانبه قال اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق لـ"العربية نت" إن المعلومة لم تعد محل سرية الآن حتى لو كانت بشأن مقر إقامة ضابط شرطة أو رقم هاتفه إذ إننا أمام حرب شاملة وتجربة قاسية لم تمر بها مصر على مدى سنين، وإن هذه التجربة تتجسد في جماعات متربصة بأمن البلاد لها آليات عديدة غير شريفة لجلب المعلومات ومدعومة من قوى إقليمية وعالمية، ويمثل استهداف ضباط الشرطة أحد أهم أهداف هذه الجماعات لنشر الفوضى في المجتمع ليتسنى لها السيطرة وخدمة مصالحها التنظيمية والشخصية وتحقيق أهدافها وأهداف مموليها ومسانديها.
سعيد السنى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق