تسبب قرار اللواء الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الخاص برفع أجرة الركوب بالنقل الداخلي من 50 قرشا إلى جنيه ومن جنيها إلى جنيه ونصف في استياء شديد بين أهالي المحافظة البحيرة.
ويرجع ذلك لرفض وزير المالية صرف مبلغ 136مليون و215 ألف جنيه لمحافظ البحيرة لصرف مرتبات الآلاف من الموظفين المتعاقدين بالوحدات المحلية ومشروعات المحافظة، ولم يجد «هدهود» أمامه حلا غير زيادة العبء المادي على عاتق المواطن الفقير البسيط، منتقدا بذلك تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة التي تنتهجه الحكومة الحالية بعد ثورتي 25ينايرو 30يونيو.
رصدت «بوابة القاهرة» معاناة الأهالي من قرارات محافظ البحيرة،
يقول محمد على أحمد، موظف بإحدى الإدارات الحكومية، إن محافظ البحيرة منذ توليه منصبه وهو يصدر قرارات عشوائية يدفع ثمنها المواطن البسيط، ولا تنطبق مع تنفيذ أهداف الثورة «العدالة الاجتماعية والمساواة» مشيراً إلى أن زيادة أجرة مشروع النقل الداخلي نصف جنيها لا يقدر عليه المواطن البسيط، ومن المعروف أن كل من يركب مشروع النقل الداخلي هم الطبقات الكادحة والموظفين «الغلابة» متسائلاً: كيف يحدث ذلك دون دراسة هذا القرار؟.
ويطالب «على» المحافظ بإيقاف القرار والنظر برحمة إلى الفقراء ومحدودي الدخل، لافتا إلى أن قرار المحافظ يسبب في كره المواطنين في سياسية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا غير مرغوب فيه لأننا انتخبناه بإرادتنا، ولن نسمح لأي مسئول بقراراته العشوائية تشويه صورة السيسى.
ويضيف رضا احمد على، عامل بإحدى قرى البحيرة، أن قرار المحافظ بزيادة تعريفة الركوب لمشروع النقل الداخلي قرار «تعسفي» وظالم، فمن أين يأتي المواطن البسيط، الذي يتنقل يوميا بمشروع النقل الداخلي 4و5 مرات يوميا بأموال إضافية في ظل ارتفاع الأسعار وسؤ الحالة الاقتصادية وقلة الدخل.
وفى نفس السياق، أكد احد كبار الموظفين بديوان عام محافظة البحيرة ـ رفض ذكر اسمه ـ أن اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة ليس لديه الخبرة والكافية للعمل في المحليات، ويتسبب في إحراج جميع مديري الإدارات بسبب قراراته غير المدروسة، التي تثير غضب الشارع.
وأشار إلى أن هناك قرارات أخرى تغضب المواطن مثل قرار تخفيض اشتراك الخبز من 15 رغيف إلى 10 أرغفة، الأمر الذي تسبب في أزمة كبرى بين محدودي الدخل وبعد ضغوط على المحافظ تم تجميد القرار.
وكشف المصدر، عن قيام المحافظ ونائبته المهندسة نادية عبده بزيارة إلى مدينة النوبارية ووادى النطرون وبرفقته مجموعة من رجال الأعمال لتخصيص قطعة أرض لنجلها لإنشاء مصنع مياه معدنية عليه مما أثار حفيظة جميع المسئولين.
يذكر أن اللواء مصطفى هدهود في بداية استلامه لعمله محافظا للبحيرة، صفع عامل نظافة على وجهه، كما حطم كاميرا خاصة بأحد الصحفيين وضرب احد السائقين بالمحافظة، وقام بممارسة ضغوطه على مدير الأمن لإلغاء وقفة احتجاجي تطالب السيسى بإقالته بعد حصول محمد علام الناشط السياسى على تصريح بتنظيم الوقفة، مما تسبب في ردود أفعال عكسية ضده بالشارع البحراوى.
ومن جانب أخر، حصلت «بوابة القاهرة» على خطاب موجه من وزير المالية إلى محافظ البحيرة يرفض فيه دعم المحافظة بمبلغ 136،215مليون جنيه لدفع مرتبات عشرات الآلاف من العاملين المتعاقدين، حيث أكد وزير المالية للمحافظ بأنه لأول مرة يرى محافظا يطلب هذا المبلغ، وقال له: «اتصرف مثل المحافظين السابقين».
ويرى (احمد. ع. ع) مهندس، أن محافظ البحيرة يحب الشو الإعلامي أكثر من العمل على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المحافظ قام بتعين احد السيدات التي ليس لديها أي خبرة في المكتب الفني بديوان المحافظة بعد رفض مدير مكتبه تعيينها ضمن سكرتارية المكتب، لافتاً إلى تخصيص المحافظ مكتب السكرتارية للمهندسة نادية عبده نائبته بعد تعديله إجراء ديكورات فيه تقدر بمبلغ 350 ألف جنيه في الوقت الذي يعانى صندوق الخدمات بالمحافظ من العجز المادي، مؤكداً أن محافظة البحيرة ليست في حاجة لمنصب نائب محافظ، طالما يوجد سكرتير مساعد وسكرتير عام للمحافظة.
ويطالب العديد من أهالى محافظة البحيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بإقالة اللواء مصطفى هدهود، لأنه ليس رجل المرحلة، وانتشار الفساد المالي والإداري بجميع القطاعات الخدمية.
محسن عبد الغنى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق