عامان كاملان مرا على ثورة 30 يونية وأيضاً علي شهدائها، لم تجف فيهما دموع الأمهات الثكلى، ولم تخف آلام الآباء الذين فقدوا الظهر والسند، وفلذات الأكباد بالشهادة أو الإصابة برصاصات الغدر الإخوانية إبان أحداث الثورة، فمنهم من تحول إلى ذكرى وصورة علي طرفها شريط أسود ومنهم مازالت إصابته وإعاقته شاهدة على ما حدث، وإذا كان الشهداء والمصابون هم وقود الثورة إلا أن الحكومة تناستهم، ولم تعترف بهم حتى الآن، فلم يحصلوا على أىٍ من حقوقهم، تحولوا لمجرد قصص وحكايات كتبتها الصحف ثم بقيت فى أذهان، الذين لم يجدوا من يخفف عنهم طوال العامين الماضيين، بل من المبكيات ما تعرض له ذوو بعض الشهداء من إهدار للحقوق العادية علي غرار ما تعرضت له أسرة الشهيد محمد أحمد عبدالحميد التي فوجئت بالبنك الذى كان يعمل فيه يرفض صرف وثيقة التأمين الخاصة به بزعم أنه مات فى أحداث شغب وليس ثورة، هذا وغيره من قصص محزنة يضمها ملف شهداء ومصابى ثورة 30 يونية، تنقلها «الوفد» لعل الذكرى تنفع الحكومة.
إبان أحداث الثورة سقط المئات ما بين مصاب وشهيد، دفعوا أرواحهم ثمنا للحرية، خرجوا حالمين بوطن حر خالٍ من عصابة الإخوان الإرهابية التى كانت تحكم مصر، فمنهم من عاد جريحا ومنهم من لقى ربه، وظن الجميع أن الشهداء سيكون لهم مكانة خاصة فى مصر الجديدة علي غرار الاهتمام الذي لقيه شهداء ثورة 25 يناير، فقد كانوا هم وقود الثورة الذى احترق ليضيء الطريق للآخرين، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد أن هدأت الأحوال واستقرت الأمور ذهب المصابون وأهالى الشهداء يبحثون عن حقوقهم، فكانت المفاجأة ان الدولة لم تعترف بهم، توجهوا إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابون فكانت المفاجأة حينما اخبرهم المسئولون بأن المجلس مختص فقط بشهداء 25 يناير وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، راحوا يبحثون عن حقوقهم وحقوق أبنائهم إلا أنهم لم يجدوا مجيبا، أقاموا دعوى أمام مجلس الدولة لمساواتهم بشهداء ومصابى ثورة 25 يناير إلا أن مصيرها ما زال التأجيل حتى الآن، رغم صدور تقرير من هيئة مفوضى الدولة بمساواتهم بهم، لجأوا للوقفات الاحتجاجية أمام دواوين المحافظات التى يقيمون فيها ومقار مجلس الدولة، ولكن لا حياة لمن تنادى، ولم يعد لهم حتي تلك اللحظة سوي الله ليجأوا إليه رافعين أكف الضراعة فيما لجأ بعضهم للاستعاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسى ليتدخل لإنقاذهم كأسر فقدت عائلها الوحيد وأصبحت بلا دخل بجانب شباب أصبح معوقاً غير قادر علي العمل ولم يعد لهم مصدر رزق.
ورغم أنه لا توجد جهة فى مصر تمتلك حصرا دقيقا بأعداد شهداء ومصابى ثورة 30 يونية، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن عدد الشهداء يزيد على 32 شهيدا ومئات المصابين، جميعهم لم يحصلوا على حقوقهم وهو ما أكده عادل نصيف والد الشهيد أبانوب عادل الذى استشهد أمام ديوان عام محافظة أسيوط يوم 30 يونية 2013، مشيرا إلى أن نجله البالغ من العمر وقتها 21 عاما والطالب بكلية التربية جامعة أسيوط، خرج ضمن الآلاف ليشارك فى المظاهرات المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسى فأصيب بطلق نارى فى رقبته، وتوفى على الفور ويتابع: والتقى بنا المحافظ السابق إبراهيم حماد ومنحنا شيكين من المحافظة على سبيل التعويض أحدهما بمبلغ 5 آلاف جنيها والآخر بـ10 آلاف، ولكن بعد تغيير المحافظ فوجئنا بتجاهل تام ممن خلفه في المنصب حيث يرفض المحافظ الجديد لقاءنا ويبلغنا من خلال مدير مكتبه أنه لا يعترف بثورة 30 يونية ولا بشهدائها.
ويطالب والد لشهيد بمساواة شهداء 30 يونية بشهداء 25 يناير الذين تم تكريم أسرهم فى كافة المحافل، ويضيف: نعلم جيدا أن شيئا لن يعوضنا عن ابننا ولكن التجاهل يزيد النار التى نشعر بها، فكل كنوز الدنيا لن تعوضنى عن فقد ابنى ولكن لماذا تتجاهلنا الحكومة وترفض الاعتراف بأنه شهيد، وتلتقط ليلى شفيق والدة الشهيد أطراف الحديث ودموعها تسبق كلماتها: فكانت أول مرة ينزل فيها ابنى مظاهرات، قال «رايح أجيب حق البلد، لكنه راح وما رجعش» كان أول شهيد يسقط فى محافظة أسيوط، ولكننا فوجئنا بتجاهل المسئولين لنا مما زاد من النار التى تحرق قلبى من يوم وفاته، وكان أول فرحتى وكان نفسه أفرح بأبنائه لكن الله اختاره، وانا راضية بقضاء الله لكن الدولة ليس لها قلب لتشعر بقلب أم يحترق كل يوم على ابنها، ووسط دموعها المنهمرة تتابع: كل يوم آراه أمامى وأعده أن حقه لن يضيع ولكن كيف ومن قتلوه حصلوا على أحكام مخففة ومجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين يرفض الاعتراف بنا، وأنهت حديثها قائلة: حسبنا الله ونعم الوكيل.
أما أسرة الشهيد محمد أحمد عبد الحميد فمعاناتها مختلفة، زوجته الشابة فقدت عائلها الوحيد ووالد طفليها، بجانب شهور من العذاب على أبواب البنك الذى كان يعمل فيه، ويحكى أسامة عبد الحميد شقيق الشهيد المأساة من بدايتها قائلا: 30 يونية خرجنا فى مظاهرة قوامها حوالى 200 ألف شخص أمام ديوان عام محافظة أسيوط، رافعين مطالب الثورة برحيل نظام الرئيس مرسى، فقام أحد التابعين لجماعة «حازمون» بإطلاق الرصاص علينا من أسطح أحد المنازل فسقط شقيقى أحمد بين يدى شهيدا، ومع أحزاننا وصدمتنا بدأنا رحلة العذاب للحصول علي مستحقاته، وفوجئت الأسرة التى تضم زوجته وطفلين هما معاذ 3 سنوات وحمزة عام واحد – وقتها- بأن البنك الإسلامى الذى كان يعمل فيه الشهيد يرفض صرف وثيقة تأمين لأسرة الشهيد بزعم أنه مات فى أحداث شغب، تقدمت الأسرة للبنك بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة التى تؤكد أنه شهيد ثورة، إلا أن هذا البنك الذى تساهم فيه قطر بنسبة كبيرة رفض الاعتراف بهذه الأوراق، واكتفى بصرف مصاريف الجنازة ومكافأة الأجازات أما الوثيقة ويرفض صرفها حتي الآن لأسرته، ويتابع أسامة: لم تنته المعاناة عند هذا الحد بل عندما تقدمنا لصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين بالأوراق قال المسئولون بأنهم لا يعلمون شيئا عن شهدائنا، وإن مسئوليتهم مقصورة عن شهداء 25 يناير ومحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء فقط، رغم أن محافظة أسيوط كرمت زوجة الشهيد فى عيد الأم، وأطلقت اسمه على الشارع الذى كان يقيم فيه، ولكننا لم نحصل على أى شيء آخر، بل الأكثر من ذلك أن المتهم أسامة النوسانى الذى ألقى القبض عليه بتهمة إطلاق النار علي شقيقي لم يسجن وخرج براءة بينما صدر حكم ضد الهارب عاصم عبد الماجد بعشر سنوات سجن بتهمة التحريض.
ويتوجه أسامة باستغاثة للرئيس السيسى للتدخل لمساواة شهداء ثورة 30 يونية بشهداء 25 يناير، وصرف مستحقاتهم لأسرهم وتوفير الرعاية الازمة لهم، وصرف مستحقات شقيقه فى البنك لأسرته.
مآسي المصابين
وإذا كان الشهداء رحلوا عن دنيانا وتركوا العذاب لأسرهم، سواء عذاب الفراق أو عذاب التعنت الحكومى والإنكار فما يعانيه مصابو ثورة 30 يونية أشد وأقسى، فقد شهدت محافظة أسيوط مقتل 3 من ابنائها يوم 30 يونية وإصابة 39 آخرين وفقا لما أكده وسيم نبيل أبو شنب أحد المصابين ورئيس ائتلاف شهداء ومصابى ثورة 30 يونية بأسيوط، الذى يؤكد انه وأمثاله كعب داير علي أبواب المسئولين وكأنهم يتسولون حقهم بلا جدوي، ووسيم اصيب يوم 30 يونية أمام ديوان المحافظة بطلق نارى فى الفخذ الأيمن أسفل الحوض، حيث اخترقت الرصاصة الفخذ وقطعت الشريان اليمني ثم خرجت من الخلف، وتم نقله لمستشفى المبرة التى رفضت استقبال أى من المصابين فى الثورة، فتم نقله للمستشفى الجامعى حيث ترك ينزف لفترة طويلة وكاد يفارق الحياة، لولا تدخل شقيق زوجته الطبيب الذى تمكن من إدخاله غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة استمرت لمدة 6 ساعات، وبعدها بأسبوعين حدث تلوث بالجرح وشخص الأطباء الحالة بعدم قدرة الشريان على توصيل الدم للقدم وقرروا بترها، إلا أن العناية الآلهية تدخلت، واكتفى الأطباء بتوصيل الشريان وظل الجرح مفتوحا لمدة شهر كامل، بعدها دخل العمليات للمرة الثالثة لإجراء جراحة ثالثة، وتكلفت هذه العمليات 86 ألف جنيه، لم تقم أى جهة بمساعدته فيها، حتى أنه باع محلا كان يملكه وترك العمل فى الشركة التى كان يعمل فيها، وأصبحت أسرته المكونة من زوجة وطفلتين هما جيسيكا 5 سنوات، وكلارا 3 سنوات فى مهب الريح، ورغم محاولاته العديدة للقاء المحافظ الجديد المهندس ياسر الدسوقى، إلا أن الأخير رفض لقاء أى من أسر الشهداء أو المصابين، ويقول وسيم لقد بعنا كل ما نملك للإنفاق على تكاليف العلاج وإطعام أسرنا خلال العامين الماضيين فإلى متى سنظل هكذا بلا رعاية ولا حقوق ولا اعتراف من الدولة بنا؟
مساواة غائبة
وكانت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش قد أوصت بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الادارى باعتبار ضحايا تأييد ثورة 30 يونية الذين لقوا مصرعهم على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب عزله «شهداء»، مع ما يترتب على ذلك من آثار علي رأسها تمتع أسرهم بالحقوق المقررة لأسر شهداء الثورة.
وأوضحت التوصية التي وردت في صورة تقرير أن الدستور الجديد تضمن النص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ويشمل مفهوم «شهداء الوطن» كل من بذل حياته في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمل الوطني سواء من استشهد منهم في العمليات الحربية التي يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الداخل، أو في العمليات الأمنية التي تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة من الداخل، أو من استشهدوا في ثورات الشعب المصري على مدى تاريخه التي خرج فيها الشعب مطالبًا بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية، مساويًا في ذلك بين ثورتي 25 يناير و30 يونية، حيث جاء الدستور معبرا عنهما بلفظ «ثورة 25يناير، 30 يونية» وليس «ثورتي»؛ وهو الأمر الذي يؤكد أن ثورة يونية، ماهي إلا إستكمال لثورة الشعب في يناير، وتصحيح لمسارها.
ولفتت التوصية إلى أن أحداث ثورة 25 يناير صاحبها وفاة وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين، مما استدعى الحكومة للتدخل لتكريم وتعويض ورعاية أسر المتوفين وعلاج المصابين وتأهيلهم، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 بمنح معاش استثنائي شهري لأسرة كل شهيد مقداره (1500) جنيه، أو مكافأة مقدارها خمسون ألف جنيه عند عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، وأسند إليه حصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتقديم أوجه الرعاية لأسر الشهداء وعلاج المصابين ورعايتهم، وقد حل المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين محل الصندوق، ثم تم تعديل اسم المركز إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2011 وتضمن صرف مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 2012 وتضمن صرف مائة ألف جنيه للورثة الشرعيين لكل شهيد من شهداء ثورة يناير، واستطرد التقرير أن تلك القرارات لم تحدد تعريفًا محددًا لشهيد ثورة يناير فكل من قتل بسبب أحداث الثورة خلال المدة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011 يعتبر من شهداء الثورة، ونتيجة للأحداث التي جرت بعد الثورة فقد توسعت الحكومة في اعتبار ضحايا تلك الأحداث من شهداء الثورة كضحايا أحداث شارع محمد محمود الأولى وضحايا أحداث ماسبيرو وضحايا أحداث العباسية وضحايا أحداث استاد بورسعيد، وضحايا أحداث شارع محمد محمود الثانية ومن توفى من الصحفيين أثناء أداء واجبات عمله.
ورغم هذا التقرير الصادر كتوصية من هيئة المفوضين إلا أن أحدا من الحكومة أو صندوق رعاية الشهداء الذى أصبح اسمه المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لم يتحرك لرعاية أسر شهداء أو مصابى ثورة 30 يونية، وحاولت «الوفد» الاتصال بسيد أبوبيه المسئول عن المجلس أكثر من مرة إلا أنه لم يرد على الهاتف، وتعثر الوصول إليه كما فشل مينا شهدى ميلاد أحد مصابى الثورة في الوصول إلي أبوبيه للتواصل وإيجاد حل للحقوق الضائعة فتوجه بشكوى لمجلس الوزراء بعد أن فشل فى لقاء مسئولى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وجاء رد مجلس الوزراء على شكواه مخيبا لكل الآمال حيث أخطروه إنهم انتظار صدور قرار من جهة سيادية بشأنهم، ويتساءل مينا من هى هذه الجهة السيادية غير رئاسة الجمهورية، فمن المؤكد أن الرئيس السيسى لا يعلم ما نعانيه الآن، فهذه هى معاناتنا نضعها بين يديه لعله ينقذنا، فقد خرجت أنا وكل زملائى يوم 30 يونية حاملين أرواحنا فداء لمصر، فأصبت بطلق نارى فى البطن أسفر عن جرح طولى احتاج إلى 20 غرزة جراحية وأنفقت كل ما أملك على العلاج والعمليات، وها أنا اليوم أطالب بحقى وحق زملائى فى اعتبارنا من مصابى الثورة والنظر إلينا بعين العطف، فقد ضحينا من أجل مصر، وبعد عامين لا نريد سوى حقوقنا.
ولم تكن محافظة أسيوط وحدها هي من سقط أبناؤها ما بين شهيد وجريح، ولكن سقط في القاهرة 9 شهداء، و8 منهم في أحداث المقطم وهم:
عبدالرحمن كارم محمد 26 سنة، عبدالله محمود محمد 29 سنة، قاسم سطوحي محمد 14 سنة، إبراهيم حسن عبدالهادي 21 سنة، نجدي سميح نجدي 24 سنة، كريم عاشور حسن 19 سنة، وأحمد محمد صابر 21 سنة، كما سقط شريف جابر حسن 23 سنة شهيداً في أحداث الاتحادية.
وفي الإسكندرية سقط عدد من الشهداء ولم يحصلوا أيضاً علي حقوقهم، ورغم إعدام الجاني في قضية إلغاء المتظاهرين من فوق أسطح العمارات بالإسكندرية، إلا أن نسرين إسماعيل والدة الشهيد إسلام محمد أكدت أنهم لم يحصلوا كأسر شهداء علي أي شىء، وهو ما دفعهم مراراً للتظاهر أمام مجلس الدولة بالإسكندرية للمطالبة بمساواتهم بأسر شهداء 25 يناير، مشيراً إلي أن المصابين أيضاً لم يحصلوا علي شيء وتحملوا نفقات علاجهم علي نفقتهم الخاصة، ومنهم من تكلف علاجه 140 ألف جنيه دون مساعدة من أي جهة، وطالبت والدة الشهيد بتقدير دماء أبنائهم.
إبان أحداث الثورة سقط المئات ما بين مصاب وشهيد، دفعوا أرواحهم ثمنا للحرية، خرجوا حالمين بوطن حر خالٍ من عصابة الإخوان الإرهابية التى كانت تحكم مصر، فمنهم من عاد جريحا ومنهم من لقى ربه، وظن الجميع أن الشهداء سيكون لهم مكانة خاصة فى مصر الجديدة علي غرار الاهتمام الذي لقيه شهداء ثورة 25 يناير، فقد كانوا هم وقود الثورة الذى احترق ليضيء الطريق للآخرين، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد أن هدأت الأحوال واستقرت الأمور ذهب المصابون وأهالى الشهداء يبحثون عن حقوقهم، فكانت المفاجأة ان الدولة لم تعترف بهم، توجهوا إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابون فكانت المفاجأة حينما اخبرهم المسئولون بأن المجلس مختص فقط بشهداء 25 يناير وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، راحوا يبحثون عن حقوقهم وحقوق أبنائهم إلا أنهم لم يجدوا مجيبا، أقاموا دعوى أمام مجلس الدولة لمساواتهم بشهداء ومصابى ثورة 25 يناير إلا أن مصيرها ما زال التأجيل حتى الآن، رغم صدور تقرير من هيئة مفوضى الدولة بمساواتهم بهم، لجأوا للوقفات الاحتجاجية أمام دواوين المحافظات التى يقيمون فيها ومقار مجلس الدولة، ولكن لا حياة لمن تنادى، ولم يعد لهم حتي تلك اللحظة سوي الله ليجأوا إليه رافعين أكف الضراعة فيما لجأ بعضهم للاستعاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسى ليتدخل لإنقاذهم كأسر فقدت عائلها الوحيد وأصبحت بلا دخل بجانب شباب أصبح معوقاً غير قادر علي العمل ولم يعد لهم مصدر رزق.
ورغم أنه لا توجد جهة فى مصر تمتلك حصرا دقيقا بأعداد شهداء ومصابى ثورة 30 يونية، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن عدد الشهداء يزيد على 32 شهيدا ومئات المصابين، جميعهم لم يحصلوا على حقوقهم وهو ما أكده عادل نصيف والد الشهيد أبانوب عادل الذى استشهد أمام ديوان عام محافظة أسيوط يوم 30 يونية 2013، مشيرا إلى أن نجله البالغ من العمر وقتها 21 عاما والطالب بكلية التربية جامعة أسيوط، خرج ضمن الآلاف ليشارك فى المظاهرات المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسى فأصيب بطلق نارى فى رقبته، وتوفى على الفور ويتابع: والتقى بنا المحافظ السابق إبراهيم حماد ومنحنا شيكين من المحافظة على سبيل التعويض أحدهما بمبلغ 5 آلاف جنيها والآخر بـ10 آلاف، ولكن بعد تغيير المحافظ فوجئنا بتجاهل تام ممن خلفه في المنصب حيث يرفض المحافظ الجديد لقاءنا ويبلغنا من خلال مدير مكتبه أنه لا يعترف بثورة 30 يونية ولا بشهدائها.
ويطالب والد لشهيد بمساواة شهداء 30 يونية بشهداء 25 يناير الذين تم تكريم أسرهم فى كافة المحافل، ويضيف: نعلم جيدا أن شيئا لن يعوضنا عن ابننا ولكن التجاهل يزيد النار التى نشعر بها، فكل كنوز الدنيا لن تعوضنى عن فقد ابنى ولكن لماذا تتجاهلنا الحكومة وترفض الاعتراف بأنه شهيد، وتلتقط ليلى شفيق والدة الشهيد أطراف الحديث ودموعها تسبق كلماتها: فكانت أول مرة ينزل فيها ابنى مظاهرات، قال «رايح أجيب حق البلد، لكنه راح وما رجعش» كان أول شهيد يسقط فى محافظة أسيوط، ولكننا فوجئنا بتجاهل المسئولين لنا مما زاد من النار التى تحرق قلبى من يوم وفاته، وكان أول فرحتى وكان نفسه أفرح بأبنائه لكن الله اختاره، وانا راضية بقضاء الله لكن الدولة ليس لها قلب لتشعر بقلب أم يحترق كل يوم على ابنها، ووسط دموعها المنهمرة تتابع: كل يوم آراه أمامى وأعده أن حقه لن يضيع ولكن كيف ومن قتلوه حصلوا على أحكام مخففة ومجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين يرفض الاعتراف بنا، وأنهت حديثها قائلة: حسبنا الله ونعم الوكيل.
أما أسرة الشهيد محمد أحمد عبد الحميد فمعاناتها مختلفة، زوجته الشابة فقدت عائلها الوحيد ووالد طفليها، بجانب شهور من العذاب على أبواب البنك الذى كان يعمل فيه، ويحكى أسامة عبد الحميد شقيق الشهيد المأساة من بدايتها قائلا: 30 يونية خرجنا فى مظاهرة قوامها حوالى 200 ألف شخص أمام ديوان عام محافظة أسيوط، رافعين مطالب الثورة برحيل نظام الرئيس مرسى، فقام أحد التابعين لجماعة «حازمون» بإطلاق الرصاص علينا من أسطح أحد المنازل فسقط شقيقى أحمد بين يدى شهيدا، ومع أحزاننا وصدمتنا بدأنا رحلة العذاب للحصول علي مستحقاته، وفوجئت الأسرة التى تضم زوجته وطفلين هما معاذ 3 سنوات وحمزة عام واحد – وقتها- بأن البنك الإسلامى الذى كان يعمل فيه الشهيد يرفض صرف وثيقة تأمين لأسرة الشهيد بزعم أنه مات فى أحداث شغب، تقدمت الأسرة للبنك بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة التى تؤكد أنه شهيد ثورة، إلا أن هذا البنك الذى تساهم فيه قطر بنسبة كبيرة رفض الاعتراف بهذه الأوراق، واكتفى بصرف مصاريف الجنازة ومكافأة الأجازات أما الوثيقة ويرفض صرفها حتي الآن لأسرته، ويتابع أسامة: لم تنته المعاناة عند هذا الحد بل عندما تقدمنا لصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين بالأوراق قال المسئولون بأنهم لا يعلمون شيئا عن شهدائنا، وإن مسئوليتهم مقصورة عن شهداء 25 يناير ومحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء فقط، رغم أن محافظة أسيوط كرمت زوجة الشهيد فى عيد الأم، وأطلقت اسمه على الشارع الذى كان يقيم فيه، ولكننا لم نحصل على أى شيء آخر، بل الأكثر من ذلك أن المتهم أسامة النوسانى الذى ألقى القبض عليه بتهمة إطلاق النار علي شقيقي لم يسجن وخرج براءة بينما صدر حكم ضد الهارب عاصم عبد الماجد بعشر سنوات سجن بتهمة التحريض.
ويتوجه أسامة باستغاثة للرئيس السيسى للتدخل لمساواة شهداء ثورة 30 يونية بشهداء 25 يناير، وصرف مستحقاتهم لأسرهم وتوفير الرعاية الازمة لهم، وصرف مستحقات شقيقه فى البنك لأسرته.
مآسي المصابين
وإذا كان الشهداء رحلوا عن دنيانا وتركوا العذاب لأسرهم، سواء عذاب الفراق أو عذاب التعنت الحكومى والإنكار فما يعانيه مصابو ثورة 30 يونية أشد وأقسى، فقد شهدت محافظة أسيوط مقتل 3 من ابنائها يوم 30 يونية وإصابة 39 آخرين وفقا لما أكده وسيم نبيل أبو شنب أحد المصابين ورئيس ائتلاف شهداء ومصابى ثورة 30 يونية بأسيوط، الذى يؤكد انه وأمثاله كعب داير علي أبواب المسئولين وكأنهم يتسولون حقهم بلا جدوي، ووسيم اصيب يوم 30 يونية أمام ديوان المحافظة بطلق نارى فى الفخذ الأيمن أسفل الحوض، حيث اخترقت الرصاصة الفخذ وقطعت الشريان اليمني ثم خرجت من الخلف، وتم نقله لمستشفى المبرة التى رفضت استقبال أى من المصابين فى الثورة، فتم نقله للمستشفى الجامعى حيث ترك ينزف لفترة طويلة وكاد يفارق الحياة، لولا تدخل شقيق زوجته الطبيب الذى تمكن من إدخاله غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة استمرت لمدة 6 ساعات، وبعدها بأسبوعين حدث تلوث بالجرح وشخص الأطباء الحالة بعدم قدرة الشريان على توصيل الدم للقدم وقرروا بترها، إلا أن العناية الآلهية تدخلت، واكتفى الأطباء بتوصيل الشريان وظل الجرح مفتوحا لمدة شهر كامل، بعدها دخل العمليات للمرة الثالثة لإجراء جراحة ثالثة، وتكلفت هذه العمليات 86 ألف جنيه، لم تقم أى جهة بمساعدته فيها، حتى أنه باع محلا كان يملكه وترك العمل فى الشركة التى كان يعمل فيها، وأصبحت أسرته المكونة من زوجة وطفلتين هما جيسيكا 5 سنوات، وكلارا 3 سنوات فى مهب الريح، ورغم محاولاته العديدة للقاء المحافظ الجديد المهندس ياسر الدسوقى، إلا أن الأخير رفض لقاء أى من أسر الشهداء أو المصابين، ويقول وسيم لقد بعنا كل ما نملك للإنفاق على تكاليف العلاج وإطعام أسرنا خلال العامين الماضيين فإلى متى سنظل هكذا بلا رعاية ولا حقوق ولا اعتراف من الدولة بنا؟
مساواة غائبة
وكانت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش قد أوصت بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الادارى باعتبار ضحايا تأييد ثورة 30 يونية الذين لقوا مصرعهم على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب عزله «شهداء»، مع ما يترتب على ذلك من آثار علي رأسها تمتع أسرهم بالحقوق المقررة لأسر شهداء الثورة.
وأوضحت التوصية التي وردت في صورة تقرير أن الدستور الجديد تضمن النص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ويشمل مفهوم «شهداء الوطن» كل من بذل حياته في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمل الوطني سواء من استشهد منهم في العمليات الحربية التي يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الداخل، أو في العمليات الأمنية التي تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة من الداخل، أو من استشهدوا في ثورات الشعب المصري على مدى تاريخه التي خرج فيها الشعب مطالبًا بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية، مساويًا في ذلك بين ثورتي 25 يناير و30 يونية، حيث جاء الدستور معبرا عنهما بلفظ «ثورة 25يناير، 30 يونية» وليس «ثورتي»؛ وهو الأمر الذي يؤكد أن ثورة يونية، ماهي إلا إستكمال لثورة الشعب في يناير، وتصحيح لمسارها.
ولفتت التوصية إلى أن أحداث ثورة 25 يناير صاحبها وفاة وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين، مما استدعى الحكومة للتدخل لتكريم وتعويض ورعاية أسر المتوفين وعلاج المصابين وتأهيلهم، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 بمنح معاش استثنائي شهري لأسرة كل شهيد مقداره (1500) جنيه، أو مكافأة مقدارها خمسون ألف جنيه عند عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، وأسند إليه حصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتقديم أوجه الرعاية لأسر الشهداء وعلاج المصابين ورعايتهم، وقد حل المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين محل الصندوق، ثم تم تعديل اسم المركز إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2011 وتضمن صرف مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 2012 وتضمن صرف مائة ألف جنيه للورثة الشرعيين لكل شهيد من شهداء ثورة يناير، واستطرد التقرير أن تلك القرارات لم تحدد تعريفًا محددًا لشهيد ثورة يناير فكل من قتل بسبب أحداث الثورة خلال المدة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011 يعتبر من شهداء الثورة، ونتيجة للأحداث التي جرت بعد الثورة فقد توسعت الحكومة في اعتبار ضحايا تلك الأحداث من شهداء الثورة كضحايا أحداث شارع محمد محمود الأولى وضحايا أحداث ماسبيرو وضحايا أحداث العباسية وضحايا أحداث استاد بورسعيد، وضحايا أحداث شارع محمد محمود الثانية ومن توفى من الصحفيين أثناء أداء واجبات عمله.
ورغم هذا التقرير الصادر كتوصية من هيئة المفوضين إلا أن أحدا من الحكومة أو صندوق رعاية الشهداء الذى أصبح اسمه المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لم يتحرك لرعاية أسر شهداء أو مصابى ثورة 30 يونية، وحاولت «الوفد» الاتصال بسيد أبوبيه المسئول عن المجلس أكثر من مرة إلا أنه لم يرد على الهاتف، وتعثر الوصول إليه كما فشل مينا شهدى ميلاد أحد مصابى الثورة في الوصول إلي أبوبيه للتواصل وإيجاد حل للحقوق الضائعة فتوجه بشكوى لمجلس الوزراء بعد أن فشل فى لقاء مسئولى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وجاء رد مجلس الوزراء على شكواه مخيبا لكل الآمال حيث أخطروه إنهم انتظار صدور قرار من جهة سيادية بشأنهم، ويتساءل مينا من هى هذه الجهة السيادية غير رئاسة الجمهورية، فمن المؤكد أن الرئيس السيسى لا يعلم ما نعانيه الآن، فهذه هى معاناتنا نضعها بين يديه لعله ينقذنا، فقد خرجت أنا وكل زملائى يوم 30 يونية حاملين أرواحنا فداء لمصر، فأصبت بطلق نارى فى البطن أسفر عن جرح طولى احتاج إلى 20 غرزة جراحية وأنفقت كل ما أملك على العلاج والعمليات، وها أنا اليوم أطالب بحقى وحق زملائى فى اعتبارنا من مصابى الثورة والنظر إلينا بعين العطف، فقد ضحينا من أجل مصر، وبعد عامين لا نريد سوى حقوقنا.
ولم تكن محافظة أسيوط وحدها هي من سقط أبناؤها ما بين شهيد وجريح، ولكن سقط في القاهرة 9 شهداء، و8 منهم في أحداث المقطم وهم:
عبدالرحمن كارم محمد 26 سنة، عبدالله محمود محمد 29 سنة، قاسم سطوحي محمد 14 سنة، إبراهيم حسن عبدالهادي 21 سنة، نجدي سميح نجدي 24 سنة، كريم عاشور حسن 19 سنة، وأحمد محمد صابر 21 سنة، كما سقط شريف جابر حسن 23 سنة شهيداً في أحداث الاتحادية.
وفي الإسكندرية سقط عدد من الشهداء ولم يحصلوا أيضاً علي حقوقهم، ورغم إعدام الجاني في قضية إلغاء المتظاهرين من فوق أسطح العمارات بالإسكندرية، إلا أن نسرين إسماعيل والدة الشهيد إسلام محمد أكدت أنهم لم يحصلوا كأسر شهداء علي أي شىء، وهو ما دفعهم مراراً للتظاهر أمام مجلس الدولة بالإسكندرية للمطالبة بمساواتهم بأسر شهداء 25 يناير، مشيراً إلي أن المصابين أيضاً لم يحصلوا علي شيء وتحملوا نفقات علاجهم علي نفقتهم الخاصة، ومنهم من تكلف علاجه 140 ألف جنيه دون مساعدة من أي جهة، وطالبت والدة الشهيد بتقدير دماء أبنائهم.
نادية مطاوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق