تحولت بعض المنشآت التى أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات إلى أماكن مهجورة تسكنها الأشباح، وسط صمت مريب من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، حيث أصبحت تلك المنشآت «شاهد حى» على استمرار منظومة الفساد، «فرع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بقرية إسكندرية التحرير ببنى غالب فى أسيوط، ومركز التطوير التكنولوجى بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح»، صرحان مجهزان بأحدث الأجهزة التكنولوجية تكلفا ملايين الجنيهات وتم إغلاقهما منذ إنشائهما دون استفادة.
المنشآت أهدرت على الدولة 26 مليون جنيه.. والمحافظة فشلت فى استغلالها بسبب بعدها عن المناطق المأهولة بالسكان
بجوار المقابر فى قلب صحراء أسيوط وتحديداً بالقرب من قرية «عرب مطير» أنشئ مركز التطوير التكنولوجى فى عام 2002 على مساحة 19 فداناً بتمويل من بنك الاستثمار القومى، تكلفته 6 ملايين جنيه، ومجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث يضم معامل للعلوم المتطورة وقاعة اجتماعات كبرى تسع لـ365 فرداً و6 قاعات للتدريب ومكتبة إلكترونية.
عبدالفتاح أبوشامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أكد أن مديرية التربية والتعليم تسلمت المبنى فى مارس 2002 ولم يتم تشغيله حتى الآن لحاجته إلى أيد عاملة وتوفير مواصلات للمتدربين والعاملين وتوصيل خط تليفون وربطه بشبكة الإنترنت، وأضاف أن اللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، كلف لجنة برئاسة صلاح فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم، لبحث سبل تشغيل مركز التطوير التكنولوجى، وتدريب المعلمين بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح،
وقال على حسنين، موظف بمركز التطوير التكنولوجى بالتربية والتعليم، إن المركز أنشئ بغرض تدريب المعلمين بمحافظات الصعيد، ولكن مع فشل التجربة وإهدار الملايين من الأموال اضطر المسئولون إلى التحايل على القانون وتغيير المسمى إلى مركز تطوير تكنولوجى، مشيراً إلى أن المركز يقع فى نطاق صحراوى ولا توجد به أى وسيلة تأمين للأفراد أو الأجهزة، ومعرض للسطو المسلح ولجرائم القتل والسرقة، كما أن مياه الشرب بمركز التدريب تعتمد على المياه الجوفية، وأثبتت التحاليل أن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ولا توجد أى وسيلة إسعاف أو أى وسيلة إعاشة فى تلك المنطقة، فضلاً عن أن المنشأة قريبة من المدافن ولا توجد أى منشآت سكنية بالقرب منها.
وأشارت آيات عبدالمجيد، موظفة بالتربية والتعليم، إلى أن المحافظ يجبر المتعاقدين مع التربية والتعليم بضرورة الحصول على دورة قيادة الحاسب الآلى، وفى حالة نقل التدريب إلى مركز التطوير بعرب مطير سيعانى الموظفون فى الانتقال للمنشأة بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات مناسبة، وأضافت منى قاسم، إحدى المتدربات بمركز مديرية التربية والتعليم، أن الظروف الأمنية الحالية تحول دون الذهاب للمركز، نظراً لانتشار البلطجية فى الأماكن المهجورة هناك، ولفتت إلى أن اللواء إبراهيم حماد، المحافظ السابق، سبق أن شكل لجنة برئاسته لدراسة الوضع الحالى لمركز التطوير التكنولوجى واحتياجاته، للبدء فى تشغيله والاستفادة منه، بعد استكمال بعض التجهيزات الناقصة.
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لمبنى فرع أكاديمية السادات والعلوم الإدارية بقرية «إسكندرية التحرير»، بطريق المنطقة الصناعية فى بنى غالب، حيث تم إنشاء المبنى منذ 9 سنوات على أعلى مستوى، وبتكلفة زادت على 20 مليون جنيه، ومنذ ذلك التاريخ وهو مغلق دون استفادة منه.
وخلال الزيارة الأخيرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، لمحافظة أسيوط، وأثناء مروره على الطريق الصحراوى فوجئ بمبنى ضخم مغلق، فأمر الأوتوبيس الذى كان يقله بالتوقف، وتوجه على الفور إلى المبنى واكتشف أنه مبنى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وأنه مبنى مجهز على أعلى مستوى ومتوقف منذ تسع سنوات، فكلف وزير التنمية المحلية والمحافظ بالتنسيق مع وزير التخطيط لسرعة استغلال المبنى وتشغيله.
من جانبه قال اللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، إن المهندس ياسر الدسوقى محافظ الإقليم أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا، برئاسته، تضم عدة لجان فرعية، لبحث موقف بعض المشروعات التى تم الانتهاء منها منذ سنوات، ولا تعمل حتى الآن، وشملت اللجان الفرعية لجنة لفحص تشغيل مركز التطوير التكنولوجى، وتدريب المعلمين بقرية عرب العوامر التابعة مركز أبنوب، كما قرر إنشاء لجنة تضم مدير إدارة أملاك الدولة، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، لفحص الوضع الراهن لمبنى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الكائن بجوار قرية إسكندرية التحرير، مشيراً إلى أنه كلف اللجنة بتقرير تفصيلى خلال 15 يوماً حول وضع المنشأة.
سعاد احمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق