اتفاقية لتطبيق سياسات وإجراءات جديدة لمواجهة التحرش الجنسي في جامعة أسيوط، وقعها الدكتور محمد عبد السميع عيد، رئيس جامعة أسيوط، مع الدكتور مجدي خالد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ونهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة.
يأتي في مقدمة هذه الإجراءات إنشاء وحدة التحقيق وجمع المعلومات، ويتم تمثيل كل الأطراف المعنية في الجامعة في هذه الوحدة، وإنشاء لجنة للتحقيق في وقائع التحرش، مكونة من ستة أعضاء.
وتتكون اللجنة من رئيس الجامعة، ممثل عن الأساتذة ويختاره رئيس الجامعة ويتولى رئاسة اللجنة، ومسؤول معين من قبل الدولة ذي خلفية قانونية، ممثلة عن المرأة ويتم اختيارها من العاملين بالجامعة، ممثل أو ممثلة عن الطلاب يتم اختياره بالانتخاب، ومسؤول لتلقي الشكاوى وجمع المعلومات.
تستند الإجراءات التي سيتم تطبيقها في جامعة أسيوط إلى الدليل الذي أعده المركز المصري لحقوق المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "سياسات وإجراءات لمواجهة التحرش الجنسي في الجامعة".
وذكرت دراسة -أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013- أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.
وقال بيان أصدره، اليوم الاثنين، صندوق الأمم المتحدة للسكان "أصبح تطبيق هذه السياسات ضرورة ملحة لمواجهة التحرش الجنسي في أماكن المؤسسات التعليمية، والتي اصبحت مشكلة في تزايد مستمر وخاصة داخل الجامعات في مصر".
وأضاف البيان "جريمة التحرش عقبة في طريق تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين الجنسين".
ورأى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن وجود نص قانوني يجرم التحرش الجنسي والمبادرات الحالية لمكافحة ظاهرة التحرش داخل الجامعة غير كافين لتوفير الحماية الكاملة للموظفين أو الطلاب.
وستقوم جامعة أسيوط بعمل تدريبات بصورة دورية للعاملين والطلاب لتوفير معلومات عن التحرش الجنسي وآليات الإبلاغ في حال وقوع هذه الجريمة داخل الحرم الجامعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق