ما زال التعدى على نهر النيل مستمراً بأسيوط، حيث تعددت أشكاله ما بين ردم لحرم النيل وتحويله إلى كافتيريات وصالات للأفراح أو صرف للمخلفات بكافة أنواعها سواء صلبة أو صناعية وغيرها، ورغم قيام مديرية الرى بتحرير عشرات المحاضر للمتعديين، إلا أن هذه القرارات فى الثلاجة بسبب بطء التنفيذ وعدم متابعة من الجهات المسئولة.
فى البداية ينتقد محمود مصطفى التعديات التى ظهرت على نهر النيل بعد الثورة، مشيراً إلى قيام مافيا الأراضى بقطع الشريان الفرعى لنهر النيل بالضفة الشرقية بجزيرة الوسطى والتابعة لمركز الفتح وعلى الضفة الغربية عند زمام قرية نزلة عبداللاه التابعة لمركز أسيوط عن طريق إلقاء أطنان من الردم ومخلفات هدم المبانى مما أسفر عن إلغاء هذا الشريان وتحويله إلى طريق يزيد عرضه على 20 مترً، وهو ما سوف يؤثر بالسلب على أداء محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، ويضيف مصطفى على أستاذ النباتات بجامعة الأزهر أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو أمن قومى لا يجوز المساس به وخط أحمر لا يمكن للجهلاء أصحاب البواخر يلقون فى النيل كافة المخلفات الناتجة من داخل تلك البواخر، وهناك العديد من المواطنين يقومون بإنشاء الكافتيريات على الطريق السريع بجوار نهر النيل بمحافظة أسيوط فى غياب الرقابة.
ويقول إيهاب السماوى إن التعدى أصبح صارخاً وسيارات الكسح تقوم بإلقاء حمولتها فى النيل مباشرة، بالإضافة إلى قيام الشاطئ والمرسى السياحى بمدينة أسيوط بإلقاء مخلفاتها على النيل مما يضر المواطنين ويصيبهم بأمراض الفشل الكلوى والكبد والسرطانات، متهماً المتعدين على النهر بأنهم يقتلون الشعب مع سبق الإصرار. ويوضح المهندس محمد صلاح بـ«الشركة القابضة لمياه الشرب» بأن صرف المخلفات الصناعية على شبكة المجارى دون معالجة مشكلة كبرى تؤثر على جودة المعالجة فى المحطات فما بالك بمن يلقون مخلفاتهم على النيل، مطالباً بوجود جهاز رقابى يقوم بردع كافة المخالفين والمتعدين على حرم النيل ومحاسبة المقصرين من المسئولين.
احمد الاسيوطى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق