بالاسماء 8 نواب من اسيوط ينضمون للمدافعين عن الأرض ويعلنون تيران وصنافير مصرية (مصر مش للبيع)

القائمة ضمت 8 نواب بأسيوط و4 بالدقهلية و2 بالقاهرة ونائب بالبحيرة.. والحملات تستمر غدا بالمحلة والمنصورة


بدأت رموز وقيادات الأحزاب حملات طرق أبواب النواب لتسلميهم وثيقة رفض مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان طبقا للدعوة التي أطلقتها حملة مصر مش للبيع، وصدق عليها اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الأخير كأحد الخطوات للتصدي للاتفاقية. واسفرت الحملة في يومها الأول عن إعلان 15 نائبا انضمامهم لقائمة المدافعين عن الأرض، بينهم 8 في أسيوط و4 في الدقهلية ونائب في البحيرة ونائبين بالقاهرة
وقال حسام مصطفى عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط إن 8 نواب بالمحافظة انضموا لقائمة الدفاع عن الأرض وأقروا بمصرية تيران وصنافير ورفض الاتفاقية
 وأوضح مصطفى إن النواب هم مرتضى العربى نائب عن مركز الفتح وابنوب وجمال عباس نائب عن مركز اسيوط وحلمى ابو ركبه نائب عن مركز منفلوط ومحمد حسين عبد الرحيم نائب عن مركز منفلوط وراشد ابوالعيون نائب عن مركز القوصية وابراهيم نظير نائب عن مركز القوصيه ومحمد عيد عبدالجواد نائب عن مركز ديروط وعبدالفتاح جمال نائب عن مركز ابوتيج .
وتأتي موافقة نواب أسيوط في إطار فعاليات الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض مصر مش للبيع لمخاطبة النواب، والضغط عليهم للتوقيع على رفض الاتفاقية.
من ناحية أخرى أعلن النائب جمال الشريف عضو تكتل 25 – 30 رفضه إحالة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للبرلمان لما فيها من وجود عقبة  دستورية أمام هذه الإحالة وجاء ذلك بعد تواصل عضوي حزب الدستور أحمد حرارة وجمال الجمل .
ونشر  النائب على صفحته على فيسبوك رفضه لمناقشة الاتفاقية مؤكدا أن الإحالة باطلة لسابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية ببطلان الاتفاقية، الأمر الذي يجعل تصرف الحكومة اعتداء على الأحكام القضائية، واجبة النفاذ، ومبدأ الفصل بين السلطات. مؤكدا أن الاعتداء على تلك المبادئ انتهاك صريح للدستور.
كما أعلنت أمانة حزب الدستور هناك عن التواصل مع نائب مركز الدلنجات «محمد عمارة» وكان هذا رده: «انني أؤمن ايمانا كاملا بمصرية الارض وقد سبق واعلنت ان تيران وصنافير هي ارضا مصرية وهذا امرا لا جدال فية فان كنا نسعي الي ان ندافع عن حقوق المواطنين فان الاولي ان ندافع لهم عن ارضهم فلقد اختارنا الشعب لجلب حقوقهم وليس للتفريط بها»
كما رد النائب الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة، على سؤال المهندس أحمد السنجيدي، المنسق العام للمنتدى الوطني، حول موقفه من مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير.
وأرسل السنجيدي رسالة إلى شيحة قال فيها: “أنا وغيري ننتظر موقف حضرتك التاريخي الفاصل برفض الاتفاقية. نأمل أن تتقدم الصفوف لإعلان ذلك الموقف الوطني حتى ولو على حساب أي شئ وكل شئ"، ليرد النائب بقصيدة جمال بخيت تيران وصنافير مصرية. وحصلت "البداية" على صورة من الرسالة التي أرسلها السنجيدي ورد النائب جمال شيحة عليها.
ويظهر في الرد جزء من قصيدة جمال بخيت والتي يقول فيها : «زي الأمل في الحرية، زي الوشوش الخمرية، زي الفراعنة ولعنتهم، زي المسلة في ملكوتها، والموميا عايشة في تابوتها، تيران وصنافير مصرية».
من ناحية أخرى أعلن عبد المجيد راشد القيادي وعضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة، أن 4 من نواب الشعب بالدقهلية، أعلنوا أنهم سيدافعون عن مصرية تيران وصنافير بالبرلمان.
وأوضح راشد عبر صفحته الشخصية أن النواب هم، أحمد الشرقاوى ومحمد العتمانى واللواء محمد عقل وإيهاب السلاب، مشيرا إلى أن عدد من رموز العمل السياسي بالمحافظة تواصلوا معهم
 وقال عبد المجيد راشد إن اجتماعا سيعقد في التاسعة من مساء غدا السبت بمقر حزب تيار الكرامة يضم عدد كبير من الشخصيات العامة بالدقهلية ورموز العمل السياسي، للإتفاق على الإجتماع بالنواب فى دوائرهم وتسليمهم بيان «حملة مصر مش للبيع» التي تدعو نواب البرلمان لرفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير داخل مجلس النواب وكافة الوثائق التي تثبت مصرية تيران وصنافير، داعيا المواطنين للمشاركة في الاجتماع.

وأعلن حزب تيار الكرامة بالمحلة، عن موعد مع النائب محمود شحاته لمطالبته بإعلان رفضه لاتفاقية التنازل عن تيران وصنافير علناً
وقال الحزب إن عدد من شباب القوى السياسية سيلتقون بالنائب ويطالبونه بالتوقيع على بيان رسمى للقنوات الاعلامية برفض الاتفاقية، وتابع الحزب سنعرض على النائب التوقيعات التي تطالب للنواب برفض الاتفاقية وسيحدث نفس الشيء مع بقية النواب.
واوضح الحزب إن النائب الذي لن يتمكن الشباب ورموز التيارات من مقابلته شخصيا سيتم إرسال هذه المطالب والوثائق لمكاتبهم
وناشد الحزب من أسماهم بالمحلاوية اللى عاوزينهم يرفضوا الاتفاقية كتابة اسمائهم فى التعليقات ومن يريد حضور المقابلة إرسال أسماؤهم على الخاص
وحددت اللجنة التشريعية بالبرلمان أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لمناقشة سبل تمرير الاتفاقية بالبرلمان، ودعت اللجنة أعضائها للمشاركة في مناقشة الاتفاقية والتي يتم بمقتضاها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بدء من الساعة الثانية عشرة من صباح بعد غد الأحد.
وأطلق سياسيون ونشطاء، حملة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب وإرسال رسائل هاتفية أو إنذارات على يد محضر، لمعرفة موقفهم من الاتفاقية.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا وباتا بمصرية الجزر ورفض طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية والتأكيد على مصرية "تيران وصنافير".
فيما يقول خبراء، إن الاتفاقية أصبحت بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، هي والعدم سواء، وأن مناقشتها داخل البرلمان، مخالفة دستورية وقانونية جسيمة.