قررت وزارة العدل في القضية رقم 104 لسنة 59 قضائية عليا, إحالة 7 مسئولين بشركة أسيوط لتكرير البترول، بينهم مدير عام الشئون القانونية إلى المحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
ضمت قائمة المتهمين كلا من: عبد الرحمن صدقي هاشم، مدير عام الشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول ومحمد عبد الصبور سيد، مدير عام مساعد التحقيقات وخالد سعد الدين محمد، رئيس قسم العقود بالشئون القانونية وأحمد عبد الرحمن صدقي، عضو قانوني وعاصم عبد الناصر محمد وعلي محمد تميم، مديرين عامين مساعدين بالشئون القانونية ورامي محمد رشدي، عضو قانوني.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات مما ترتب عليه المساس بحقوق مالية لجهة عملهم.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهم الأول تعمد إخفاء الدعاوى التي أقامها وبعض أعضاء الإدارة القانونية ضد الشركة على رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون ــ واشترك مع بعض مرؤوسيه بالانضمام للدعوى رقم 2549 دون العرض على رئيس الشركة والقيام بعمل توكيل باسم المتهم الثاني لرفع دعاوى ضد رئيس مجلس الإدارة وإخفاء الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وتبين أن المتهم الثاني اشترك مع بعض أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بالانضمام للدعوى رقم 2549 عمال كلي شمال القاهرة دون العرض على رئيس مجلس الإدارة, وحرر صحف الدعاوى بصفته وكيلًا للمدعين فضلًا عن اتخاذه مقر الإدارة العامة للشئون القانونية مقرًا مختارًا لهم مما ترتب عليه إهدار المال العام وبالمخالفة لأحكام قانون المحاماة وما تقضي به لائحة تنظيم العمل الفني لمديري وأعضاء الإدارة القانونية.
وجاء بأوراق القضية أن باقي المتهمين أصدروا توكيلات رسمية باسم المتهم الثاني لرفع دعاوى ضد جهة عملهم بالمخالفة للقانون المنظم لعملهم وتعمدوا إخفاء إعلانات الدعاوى بقصد استصدار أحكام قضائية نهائية لصالحهم ضد الشركة بدون وجه حق.
عاطف فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق