قالت لجنة العدالة (جمعية غير حكومية/ مقرها جنيف)، إن قوات الأمن المصرية، تمارس انتهاكات خطيرة، بحق "المعتقلين السياسيين" في سجن أسيوط العمومي.
وأوضحت اللجنة في تقرير لها، أول أمس الاثنين، أنها "وثّقت ما بين يوم 14 يونيو الماضي، وحتى الآن (نهاية يوليو) انتهاكات خطيرة، استهدفت المعتقلين السياسيين، بسجن أسيوط العمومي، تتضمن القوة المفرطة بالضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة".
واستندت اللجنة في تقريرها، على مقابلات أجراها فريق اللجنة مع أسر المعتقلين، فيما أُخفيت جميع الأسماء لحماية أصحابها من أي عقاب ممكن، بحسب قولها.
وعادة ما تنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين.
وأشارت اللجنة إلى أنه "في 18 يونيو الماضي، بعد انتشار أنباء الاعتداء، قامت أسر السجناء بشكل جماعي، بتحرير شكوى للنيابة، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن".
وطالبت اللجنة، النائب العام المستشار نبيل صادق، والمسئولين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومي، كما طالبت إدارة السجن بـ"احترام حقوق المعتقلين الإنسانية"، و"تحسين جميع أوضاع حجز المعتقلين".
وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء السياسيين هي "منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق