قضت محكمة جنح مستأنف أسيوط، برفض استئناف ثلاثة متهمين بالنصب على المواطنين في أسيوط بحجة استثمار أموالهم في مشروع وهمي.
وأسندت النيابة العامة لكل من سماح عباس حمزة، شيماء محمود فتحي، أحمد محمود فتحي، بأنهم في غضون عامي 2014، 2015، قاموا بالاستيلاء على أموال المجني عليهم وهم كل من مديحة عبدالرحمن علي، جاد الكريم أحمد، بكري فرج راغب، محمد خليفة سيد، الجارحي دياب علي، مصطفى كامل عبدالحافظ، محمد عبدالنبي كامل، مصطفى خليفة سيد عارف، حسن القوتلي سليمان، يونس عبدالمعبود أحمد، عزت سيد عبدالعال، عن طريق الاحتيال لسلب ثروتهم عن طريق إيهامهم بوجود مشروع وهمي.
وجاء في وقائع القضية رقم 4162 لسنة 2017، أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من المجني عليهم لاستثمارها في شركتهم المسماة «الجوهرة للتوريدات العامة» في مقابل أرباح شهرية بنسبة 25%، وقاموا باختلاس تلك المبالغ وعدم ردها إليهم عند مطالبتهم بها.
واستولى المتهمون من المجني عليها "مديحة عبدالرحمن أحمد"، على مبلغ 650000 جنيها، واستولوا من المجني عليه "جاد الكريم أحمد" على مبلغ مالي قدره 79000 جنيها، كما استولوا من "محمد خليفة سيد عارف" على مبلغ وقدره 65000 جنيها.
وشهدت تحريات العقيد عماد نواوه رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط، بقيام المتهمين بانشاء شركة تحت مسمى الجوهرة وأن نشاطها الحقيقي والصادر به ترخيص بيع أدوات صحية ومنتجات سيراميك، لكنهم اتخذوا نشاطًا أخر يقومون من خلاله بتلقي مبالغ مالية من الجمهور لاستثمارها في أعمال المقاولات والعقارات دون الحصول على ترخيص بذلك وأن الشركة ذاع صيتها بين الناس بتلقي الأموال منهم وتوظيفها في مقابل أرباح شهرية تصرف للمساهمين وانه عقب وفاة المتهم محمود فتحي علي، تقاعس باقي المتهمين عن رد تلك المبالغ وسداد الأرباح المستحقة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني كلا من مصطفى خليفة سيد عارف، حسن القوتلي سليمان، يونس عبدالمعبود أحمد، عزت سيد عبدالعال، مصطفى كامل عبدالحافظ، محمد عبدالنبي كامل، محمد خليفة سيد عارف، مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض.
وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط بالنسبة للمتهمان الثانية والثالث لمدة ثلاثة أعوام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق