اعتبر خبراء عقاريون أن الصعيد هو قبلة الاستثمارات العقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة مدللين على ذلك بارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتجارية هناك.
وقالوا إن الأسعار في بعض مناطق مدن ومراكز الصعيد وصلت إلى نحو 187 ألف جنيه في احدى الشوارع بمدينة أسيوط التي تعتبر الأغلى بين أسعار المدن بسبب انخفاض النسب البنائية في المدينة.
وأضافوا أن ارتفاع الأسعار يتزامن مع موسم عودة المصريين في الخارج من كل عام متوقعين ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل مرة أخرى وطالبوا بضرورة توفير الأراضي السكنية من أجل توازن الأسعار والسيطرة على قطار الأسعار الذي تخطى مناطق متعددة في قلب القاهرة الكبرى.
في البداية قال عبد المجيد جادو، الخبير والمثمن العقاري، إن الارتفاع الهائل للعقارات في مدن الصعيد والأقاليم المجاوره وتشمل (قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا) بسبب توازن العرض والطلب، مضيفًا أن نمط المستثمر العقاري واحد سواء كان هذا داخل المدن أو الأقاليم، لأن ما يحكم سعر العقار هو زيادة تكلفة العقار، بسبب زيادة أسعار مواد البناء، كما أن النظرة للاقاليم لم تعد كما كانت في السابق.
وأضاف "جادو" في تصريحات خاصة أن الآن يوجد فرص استثمارية في الصعيد، وتوجه نظر المستثمر إلى الأقاليم بسبب التكدس السكاني الحادث في القاهرة والاسكندرية، مشيرًا إلى أن الآن هناك فرص عمل وخدمات صحية وجتماعية وثقافية عملت على تواجد المواطنين داخل موطنهم، وعدم الهجرة من الأقاليم للمدن.
ولفت إلى أنه بلغ سعر متر الأرض في بعض القرى بمحافظة سوهاج بين 70 و80 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر الشقة بين ربع مليون جنيه ويصل السعر إلى نصف مليون جنيه على حسب حالة العقار ومساحته والحالة العامة له من حيث الخدمات والمرافق، وبهذا يحدث توازن بين العرض والطلب فأصبحت أسعار العقارات في الأقاليم تقارب أسعارها في المدن.
ويرى المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاع المفاجئ لأسعار العقارات في مدن الصعيد والأقاليم المجاوره وتشمل (قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا)، يرجع إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء سواء كانت مستوردة أو محلية مع زيادة أسعار الأراضى.
وأضاف بدر الدين في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن العامل الرئيسى والمحرك لكافة الزيادات يتمثل فى العدد المحدود للأراضي الموجودة في الأقاليم، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر العقار عن السعر المعتاد بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% زيادة، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات يصنف كاستثمار أمن دون مخاطر، وهو استثمار فى الأصول التى لا تقل قيمتها بل تزيد مع الوقت.
وقال سلامه غباشي خبير ومثمن عقاري، إن أسعار العقارات مرتفعة في جميع المحافطات، ولكن ارتفعت بشكل كبير في الأقاليم (قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة العمالة على العقار وكل هذا يؤدي إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للعقار.
وأضاف"غباشي" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن سكان الأقاليم احتفظوا بمساكنهم مع تواجدهم في المدينة، ووجود مشروعات تجارية في المنيا ووجود جامعة أسيوط، وأشار إلى أنه كلما تزداد المرافق الخدمية يزداد ارتفاع أسعار العقار لأفتًا إلى أن العرض والطلب في الأقاليم محدود وذلك مايستغله المستثمر العقاري، وأن أسعار العقارات في ارتفاع مستمر نظرًا لأن العقارات هي أقوى الاستثمارات في الوقت الراهن، وأن ما يميز سوهاج تواجد نهر النيل على جانبيها.
وأشار إلى أن مايميز قنا مايوجد بها من مناطق أثرية وثقافية، والمنيا ما يميزها موقعا الجغرافي، مضيفًا أن أسعار المحال التجارية ارتفعت في مدينه المنيا وتراوح سعر متر المحل التجاري في الشوارع الرئيسية ما بين 50 و80 ألف جنيه، أما في المناطق غير الحيوية والجانبية فيتراوح سعر المتر ما بين 15 و30 ألف جنيه مما يجعل بها زيادة في الطلب.
أميرة ناصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق