فى أول رد فعلٍ على الدعوة لمقاطعة أعمال امتحانات الثانوية العامة المقبلة، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستعتبر كل من تخلَّف عن أعمال التصحيح والمراقبة – رغم ندبه لها - منقطعاً عن عمله، على أن يتم تخفيض درجات تقييمه السنوى.
وأوضح المصدر أن خفض الدرجات المخصصة فى التقرير السنوى لعنصرى الانضباط ومدى تحمل المسئولية سيؤثر سلباً على نصيب المعلمين - المقاطعين لأعمال الامتحانات - من الكادر، كما لن يُسمَح لهم بالتوقيع على دفاتر الحضور، إلا إذا قدموا إفادة من لجنة الإدارة المختصة بالموافقة على عودتهم لأعمالهم الأصلية.
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إن أعمال المراقبة والتصحيح فى الامتحانات تعد من صميم الأعمال الوظيفية، ولا يجوز الاعتذار عنها إلا وفقاً للقواعد الثمانى التى حددتها الإدارة العامة للامتحانات، وأهمها المعاناة من أمراض.
وكانت نقابة المعلمين المستقلة وعدة روابط للعاملين بالتدريس قد دعت إلى إضراب عن أعمال امتحان الثانوية العامة، الذى يبدأ السبت المقبل، اعتراضاً على صدور تصريحات من مسئولى وزارة المالية تشير إلى خروج المعلمين من مشروع إعادة هيكلة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، باعتبارهم من أصحاب الكوادر الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق