كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، قد أصدر اليوم بيانا أدان فيه تصرفات الحكومة في قضية التمويل الأجنبي، وجاء بالبيان "إن قضية التمويل الأجنبي قضية مفتعلة من بدايتها، وكان غرضها افتعال بطولة زائفة للحكومة والمجلس العسكري ومحاولة لتشويه منظمات المجتمع المدني خصوصا الحقوقية منها".
وأوضح هلال عبد الحميد، أمين عام الحزب بأسيوط، أن المجلس العسكري يحاول النيل من المنظمات الحقوقية التي كانت دومًا فاضحة للانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان، وإذا كانت الحكومة قد حولت القضية السياسية إلي قضية قضائية، فعليها أن تنزع نفسها ونفوذها، ويترك الأمر كله للقضاء ليقول كلمته، لكن الحكومة تدخلت مرة أخرى على الخط، وحاولت إملاء رأيًا على القضاء، ودفعت المحكمة المنظورة أمامها للتنحي، وتشكيل محكمة جديدة لتقبل طلبات الدفاع، وتفرج عن المتهمين بكفالة وتسمح لهم بمغادرة البلاد، الأمر الذي يعد فضيحة كبري.
ووصف عبد الحميد،
قبول الغرامة والسماح بالسفر بالتدخل السافر الذي لم يجرؤ حتى نظام المخلوع على ممارسته، مضيفًا أنه لا يعرف ما إذا كان المتهمون قد مثلوا أمام المحكمة لطلب الإفراج بكفالة أم أن الطلبات تقدم بها المحامون دون حضور المتهمين تفيد ذلك، وفي كلا الأمرين مخالفة صريحة للإجراءات، فلا يجوز حضور محام عن متهم في جناية لأنه يحضر مع المتهمين لا عنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق