أكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي ينظم إجراءات المحاكمات المدنية نص علي أن يمتنع القاضي عن إبداء رأيه في أي قضية أو أن يفتي بفتوة قانونية بشأن قضية منظورة أمام المحاكم .
وأضاف السيد - في تصريح لـ"صدى البلد" - إذا كان أحد قضاة الدستورية أبدي رأيا قانونيا بشأن دعوي بطلان التأسيسية فإنه لايجوز مشاركته في إصدارا حكما بقوة القانون إذ لم يتنحي من تلقاء نفسه ، فضلا عن وجوب مسائلته تأديبيا نتيجة جرمه وإدلائه عمدًا لما هو محظور عليه".
وقال السيد: إنه ممنوع علي القاضي إبداء رأيه في أي شئ له علاقة بالقانون حتي ولو كانت تهم الرأي العام ، لأن الأصل هو ابتعاد القضاة عن الإدلاء بآرائهم في كل ماله علاقة بالقانون والمحاكم بل ويجب محاسبتهم بأقصي العقوبات وأدناها العزل من الوظيفة".
محمود نوفل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق