رئيس محكمة أسيوط الابتدائية ينفي موافقة القضاة الإشراف علي الاستفتاء

قال حسام شلقامي، رئيس محكمة أسيوط الإبتدائية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن حديث المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، حول أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري كافٍ لإجراء الاستفتاء حديث غير صحيح بالمرة، لأنه مازال أكثر من 95% من القضاة على مستوى الجمهورية لم يحسموا هذا الأمر، وفي انتظار الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية لبيان مشاركتها من عدمه .
وأضاف شلقامي، أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بأسيوط يتجه إلى إعادة العمل في المحكمة، حتى لا يستمر تعطيل عمل المواطنين، ووقف مصالحهم أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من القضاة مازالت مُصرة على عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري، وهذا ما سيتم إعلانه في الاجتماع الطارئ غدًا.
وأشار إلي أن أسباب الرفض مازالت قائمة خاصة في ظل التعدي على السلطة القضائية، كما أن إلغاء الإعلان الدستوري وإقرار إعلان دستوري آخر ما هو إلا التفاف على سلطة القضاء وعلى الشعب المصري، لأن كل ما ورد في الإعلان الدستوري الملغى هي نفس المواد الموجودة في الدستور الذي سيتجه الشعب للتصويت عليه، وأن إلغائه في هذا الوقت ليس ذو قيمة لأن التأسيسية التي تم تحصينها انتهى عملها، ومجلس الشورى حصن بالصلاحيات التي تم إقرارها له في الإعلان الدستوري الملغي والدستور الجديد، وكذلك محكمة الثورة واختيار النائب العام الجديد.
وأوضح شلقامى، أن جموع القضاة فطنوا إلى هذه المناورة ومن ثم مازال الإصرار قائم على عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء، وحول ما تردد بشأن انتداب أساتذة الجامعة للإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، قال “لا يجوز لرئيس الجمهورية انتداب أساتذة الجامعة للإشراف علي الاستفتاء، لأنه أمر غير قانوني، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء يتطلب من رئيس الجمهورية أن يعدل الإعلان الدستوري الذي صدر في ديسمبر الماضي أو يصدر إعلانًا دستوريًا آخرًا يلزم بإشراف جهات أخرى على الانتخابات”.