وقال الدكتور على سيد ـ المتحدث باسم حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" إن القرار جاء كما توقع الكثيرون، بأبسط القواعد القانونية، فإذا كان الفاعل الأصلي للجرائم تمت تبرئته مثل بعض قيادات الداخلية الذين تم توجيه الاتهام لهم فى قضايا متعددة ومتعلقة بالثورة، فنحن فى مهرجان البراءة للجميع ـ حسب وصفه، مشيراً إلى أن البراءة متوقعة بنسبة تصل إلى 80% له ولأقرانه من المتهمين، وذلك كتسلسل منطقي للأحداث فالمحاكمات السياسية تكون تقديرية للقاضي.
وأعرب الشيخ رضوان التونى أمين حزب البناء والتنمية بأسيوط عن استيائه الشديد من الحكم حيث جاء قبول الطعن كنتيجة للحكم الأول للمستشار أحمد رفعت، لما كان يحمله الحكم من ثغرات أتت لعدم وجود أدلة كافية، والمطلوب الآن من الجهات القضائية الشروع فوراً فى إعادة المحاكمات حتى يتم إيقاف اوكازيون البراءة موضحاً أنه لا يتوقع البراءة ، فالأهم من ذلك البحث عن الألة الحقيقية حتى ينال كل ذى حق حقه.
وأضاف التوني أن الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل يشوبه العديد من التناقضات فحيثيات هذا الحكم رئيسي فى قبول الطعن مؤكداً أنه لابد أن تتوافر الإرادة الحقيقية لمحاكمة رجال الفساد منذ عام 1977 وحتى عام2010 ؛ لما شكلوه من تهديد داخلي وخارجي، واطالب النائب العام الجديد ان يكون شغله الشاغل البحث عن دليل .
ومن جانبه قال أشرف عمر المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة إن حق شهداء ثورة25يناير لم يأت بعد وأن محاكمات جميع رجال النظام السابق غير مرضية ولم ينالوا حسابهم لما أفسدوه فى الحياة السياسية والاقتصادية وارتكاب جرائم قتل للثوار وقمع المتظاهرين مشيراً إلى أن الطعن كان يتوقع له القبول تماشياً مع طريقة المحاكمات التى لم يصدر فيها حكم حتى الآن.
محمد ممدوح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق