وسط إجراءات أمنية مشددة، تضم نحو ألفى جندى، و16 سيارة مصفحة، و8 دبابات، تبدأ محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى اتهامات بالرشوة وإهدار المال العام، فى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.
ويعود مبارك إلى قفص الاتهام فى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة مجددا، بعد آخر ظهور له فيها منذ عشرة أشهر، عندما صدر حكم بالسجن المؤبد ضده هو وحبيب العادلى، ليبدأ اليوم فصل جديد من المحاكمة، أمام دائرة جنائيات جديدة، يرأسها المستشار مصطفى حسن عبدالله، وبعضوية المستشارين أحمد الدهشان ومدحت إدريس، حيث يواجه مبارك مع وزير داخليته أدلة جديدة من المقرر تقديمها خلال المحكمة، وهو ما من شأنه تغليظ العقوبة على المتهمين، وفقا لمصادر قضائية.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ستعدل قيد ووصف الاتهام الموجهة إلى مبارك والعادلى ومساعديه فى أمر الإحالة، بناء على الأدلة الجديدة، كما ستطلب من المحكمة ضم متهمين جدد مرتبطين بوقائع قتل المتظاهرين فى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى المطالبة بالتصدى للوقائع الجديدة، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين مجددا، وإعادتها إليها للتحقيق فيها، أو انتداب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق فيها.
وأضافت المصادر أن «هدف النيابة العامة من إعادة القضية إلى التحقيق، هو النظر فيما كشف عنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من أدلة جديدة تدين جميع المتهمين، وإضافة متهمين جدد، بالإضافة إلى إثباتات جديدة لوجود فعل إيجابى من جانب مبارك والعادلى ومساعديه، يؤكد اشتراكهم فى قتل المتظاهرين، وهو ما افتقده حكم أول درجة، وبنيت عليه محكمة النقض حيثياتها بإعادة المحاكمة».
وأكد رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن «الطرق المتاحة أمام هيئة المحكمة فى القضية، تتضمن عدة احتمالات، هى تقديم النيابة أدلة جديدة متعلقة بالمتهمين، ووقتها من الجائز أن تستمر المحكمة فى نظر الدعوى، ولها أن تأخذ بهذه الأدلة، وتعدل فى وصف وقيد الاتهام، وتخطر المتهمين والدفاع بذلك، والثانى أن تكون الأدلة الجديدة مرتبطة بوقائع لم ترد فى أمر الإحالة، أو متعلقة بمتهمين جدد، وعندها يكون أمام المحكمة طريقان آخران، إما أن تستمر فى نظر الدعوى، دون الالتفات لطلبات النيابة، أو التصدى لهذه الوقائع الجديدة، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين الجدد، وفى الحالة الأخيرة لا يجوز لها أن تستمر فى نظر الدعوى، وعليها أن تعيدها إلى النيابة من جديد».
محمد جمعه
أحمد سعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق