تصاعدت أزمة البوتاجاز بأسيوط بشكل واضح فى ظل رواج للسوق السوداء والتى رفعت سعر الأنبوبة إلى 40 جنيهاً فى ظل غياب تام للمسئولين عن الرقابة التموينية وتقاعس مفتشى التموين عن أداء واجبهم فى مراقبة سير التوزيع وضمان وصول الأسطوانات لمستحقيها.
وهدد الأهالى بالتجمهر أمام ديوان عام محافظة أسيوط احتجاجاً على النقص الحاد، وطالب الأهالى بإشراف اللجان الشعبية على التوزيع وليس صاحب المستودع الذى يقوم بتوزيع الكمية فى السوق السوداء.
وفى مركز البدارى تجمع أمس الاثنين، الأهالى أمام مجلس مدينة البدارى للحصول على أسطوانة البوتاجاز ووقعت مشادات بين الأهالى على أولوية تغيير الأسطوانة، مما أدى إلى ترك سيارة التوزيع للمكان وعدم تمكن الأهالى من تغيير الأسطوانات الفارغة.
وأكد مسئول التموين القائم على التوزيع أن سبب تركهم للمكان هو حمولة السيارة التى تصل 900 أسطوانة فقط، وعدد الأهالى المتواجدين أضعافاً مضاعفة لهذا العدد وفى حالة استبدال البعض فى هذا الوقت وترك الآخر لعدم كفاية الكمية يؤدى ذلك لحدوث تصادم بين المواطنين ربما يصل لمشاجرات لا ندرى عواقبها ففضلنا ترك المكان والانتقال لمكان آخر.
ومن جانبهم، أكد الأهالى أن السوق السوداء انتشرت بشكل كبير وارتفاع سعر الأسطوانة بها لأكثر من 40 جنيهاً، وأشاروا إلى أن قرية النواميس لا يوجد بها مستودع للبوتاجاز، وكانت تحصل على حصتها من التموين عن طريق البونات وطلبوا من المسئولين أن تحصل قراهم على الحصة المقررة لهم.
طالب الأهالى بحقهم فى الحياة مهددين بأنه فى حالة عدم توافر البوتاجاز سيصعدون الأمر ولن يكونوا مسالمين بعد اليوم.
ومن جانبه، أكد مجدى سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تقوم بتحرير محاضر تهريب لجميع المستودعات المخالفة.
وأشار «سليم» إلى أن الحملات مستمرة وسيتم تكثيف وتشديد الرقابة على المستودعات والأسواق ذلك للحد من أزمة البوتاجاز وعدم انتشار السوق، كما أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط بياناً ندد فيه بعودة أزمة البوتاجاز.
ومن جانبه، حمل أحمد عبدالعال، أمين حزب المصرى الديمقراطى بساحل سليم، اللواء إبراهيم حماد، مسئولية الأزمة، قائلاً: المحافظ يجب أن يضع خططاً لتلافى الأزمات، وإن وقعت فعليه أن يتعامل معها سريعاً ولا يتركها تستفحل لأكثر من شهر، وتوقع عبدالعال استمرار الأزمة لعدم قدرة المسئولين على حلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق