قبل ساعات من الجلسة المحدد لها الاحد الموافق17 / نوفمبر الجارى بخصوص الاستئناف المقدم من شركة سيمكس فى القضية المعروفة اعلاميا بمصنع اسمنت اسيوط نكشف المستور عن ما يحدث فى الغرف المغلقة ومصداقا لما انفردنا به قبل ذلك نتابع اهم التفاصيل. جدير بالذكر أن قررت محكمة استئناف أسيوط الدائرة الخامسة عشر برئاسة المستشار فوزي مصطفي بجلسة 23/10 الماضية تأجيل الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق ضد علي العدوي وآخرين، والخاصين بحكم المحكمة بعودة شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة، وعودة العمال المحالين إلى المعاش المبكر للعمل، مع صرف مستحقاتهم المالية، إلى جلسة 17 نوفمبر، وإحالتها إلى الدائرة العاشرة استئناف. ومن جهتة طالب علي العدوي المستأنف ضده من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من بورصة الأوراق المالية بالقاهرة، بأن شركة أسمنت أسيوط لم يتم التداول عليها بشاشة البورصة بتاريخ 22 نوفمبر 1999 وقد وافقت المحكمة على ذلك وفى انفراد لنا قال على العدوى و حسن همام المحاميان ان بورصة الاوراق المالية ردت بخطابها ان اسهم شركة اسمنت اسيوط لم يتم التداول عليها نهائيا فى البورصة وان الشركة مقيدة فقط وان هذا ينفى دفاع حمدى عبد الرحمن محامى شركة سيمكس ان بيع شركة اسمنت اسيوط تم عن طريق الاسهم فى البورصة وهو ما يبطل عقد البيع بين الدولة وشركة سيمكس. واضاف المحاميان ان القانون يشترط فى بيع الشركات ان يكون هناك 3 عروض ولان شركة اسمنت اسيوط تم بيعها بالقانون رقم 89 للشركات وجد ان هناك عرض واحد فقط متضمن مظروفين مالى والاخر فنى وهى من اهم اسباب بطلان البيع فى حكم اول درجة. واكدا العدوى وهمام ان هناك تفاوض بين العمال وسيمكس بخصوص حكم التحكيم رقم 1/75 ق والخاص بارباح العاملين السابقين بالشركة عن العام المالى 99و2000 وقد وصل هذا التفاوض لطريق مسدود بسبب الاقرار الذى كتبتة سيمكس ليوقع العمال علية وهذا ما رفضناة حيث كان حكم التحكيم ب 6 مليون و200 الف جنية. ويذكر اننا قد انفردنا ايضا بتأكيد المصدر التنفيذى المسئول باسيوط ان ايجارات شركة سيمكس لمحاجر اسيوط ستنتهى الشهر القادم والتى كانت موقعة باسم شركة اسمنت اسيوط وليس سيمكس على مدار 30 عاما وانة سوف يتم تغييرها باسم سيمكس بعد رفع الايجارات حيث يجرى حاليا مفاوضات حول اسعارها بعد فضيحة ال45 مليون جنية والتى لم تدفعها سيمكس حتى الان للدولة. وعلى صعيد اخر قال اللواء مهندس اشرف يوسف المفاوض بين شركة سيمكس وعمال اسمنت اسيوط ان شركة سيمكس جادة فى التفاوض معهم وعندها نية صادقة وذلك لتصديقها بـ7 مليون جنية بعد حكم التحكيم ب6مليون و200 الف ارباح للعمال للعام المالى 99و2000 وذلك لصالح العمال ولن تقبل الشركة بالتفاوض مع احد العمال لة اغراض خاصة ..
وقال اللواء اشرف ان ما يحدث من البعض هو خسارة بالمقام الاول للعمال لان الاتفاق على دفع الـ7 مليون من سيمكس هو حسن نية وان هناك من يقف فى وجه مصلحة العمال مطالبا العمال وغيرهم بمد اجل الحكم فى القضية القادمة لشهر او شهرين لعمل مفاوضات بين العمال وسيمكس تكون تحت رعاية المحافظ وليحصل العمال على مستحقاتهم كاملة تحت اشراف الدولة والخارجية المصرية . واوضح يوسف ان ما حدث برجوع بعض الشركات للدولة مثل شركة الكتان وغيرها اصاب العمل بضرر شديد لعدم حصولهم على مستحقاتهم القديمة من الشركة التى تم التخصيص لها. ويذكر ان زارالاسبوع قبل الماضى السفير خورخي ألفريث، سفير المكسيك في القاهرة، وخايمي موجيرو، المدير الإقليمي لشركة سيمكس، وسرجيو منديث، مدير الشركة بأسيوط والتقوا مع اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط وتناولو مشاكل العمال واكد مصدر مسئول ان سبب عدم رجوع المصنع الى الدولة هو تسجيل شركة سيمكس ببورصة نيويورك وفى حالة حكم المحكمة برجوع المصنع للدولة ستتأثر جميع الاستثمارات بمصر
مصدر مسئول :: الغاء حكم رجوع مصنع اسمنت اسيوط للدولة حتى لا تنهار الاستثمارات بمصر
محسن بدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق