ألقت قوات مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على 2 من المشاركين في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بجبل أسيوط، وبحيازتهم 1500 جرام من البارود المتفجر.
تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوجود سيارة داخلها 3 أشخاص متوفيين، متوقفة على جانب الطريق القادم من كمين الصينية تجاه مصنع الأسمنت ناحية منقباد دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف، وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي أسيوط ماركة نوبيرا سوداء اللون وداخلها جثث كلاً من "م. س. أ."، مقاول مالك السيارة بالمقعد الأمامي الأيمن، "أ. أ. ع."، (نجار - مقيمان العدر دائرة المركز)، و"م. ج. ح."، (طالب - مقيم بهيج دائرة المركز)، بالكرسي الخلفي، وتبين وجود آثار لجروح متفرقة بالجثث بالوجه واليدين وآثار أتربة، ونقلت الجثث لمشرحة مستشفى الإيمان العام.
وتوصلت التحريات السرية، الجارية بمعرفة ضباط مباحث المركز إلى أن حال تنقيب المتوفيين عن الآثار، وبصحبتهم كلا من "ح. ف. س."، (حاصل على دبلوم - مقيم شارع المحكمة القديمة دائرة قسم أول)، و"و. ن. ف."، (صاحب ورشة خراطة)، و"ع. ن. ف."، (مقيمان إمام كنيسة الشهيد أبادير دائرة قسم أول)، و"م. ع. م."، (صاحب محل أدوات كهربائية - مقيم شارع البركة دائرة قسم أول)، و"م. ف. ج."، (كهربائي - مقيم المعلمين دائرة قسم أول)، حدث انهيار، وسقوط لبعض العروق الخشبية ما أدى لإصابتهم بالاختناق ووفاتهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق وضباط مباحث قسم أول من ضبط المتهمان الأول والثاني، وبمواجهتهما أقرا بالتنقيب عن الآثار رفقة المتوفيين، والمتهمين، موضحين أن سبب الوفاة "الاختناق"، وأنهم نقلوا الجثث برفقة المتهم الثالث، إلى السيارة سالفة الذكر، وقيادة الثالث لها لمحل العثور عليها.
وأضاف المتهمون أن المتهم الرابع نقل المتهم الخامس "م. ف. ج."، (كهربائي - مقيم المعلمين دائرة قسم أول لمحل إقامته)، جثة هامدة، وأرشدا عن مكان التنقيب بالمنطقة الجبلية ناحية منقباد دائرة المركز، حيث تم العثور على ممر أسفل تبه بطول 1 متر وعرض 1 متر، وعمق 5 أمتار داخله كمية من مادة تشتبه أن تكون البارود المتفجر، تزن نحو 1500 جرام.
وسلم من الحبال، والخشب، وغلق جلد، وكوريك، وهلب، وعدد من الأحذية والشباشب، وسلك كهربائي به عدد من اللمبات.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
سعاد احمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق