أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خرجا على مقتضيات الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت أوراق القضية أن حفظي شاكر مصطفى، مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط لم يقم بتنفيذ قرار مدير مديرية التنظيم والإدارة بشأن انصراف العاملين الساعة 2 مساءً بدلًا من الثالثة، وعرض مذكرة على المتهم الثاني صلاح محمد صالح، مدير عام الخدمة المدنية للموافقة على صرف الأجر الإضافي للعاملين بالمديرية بالمخالفة للقواعد المنظمة الواردة بقرار محافظ أسيوط، مما ترتب عليه صرف 65836 جنيهًا بدون وجه حق.
وتبين أن المتهم الثاني وافق على المذكرة التي عرضها عليه المتهم الأول بالمخالفة للتعليمات، وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم الأول حفظي شاكر مصطفى بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ومجازاة المتهم الثاني صلاح محمد صالح بعقوبة التنبيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فيصل والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن راضي.
عاطف فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق